أغسطس 19, 2017

ائتلاف الوطنية يطالب العبادي بـ”إيضاح حصته” من الوزارات والمناصب العليا

بغداد – INA/ عدت كتلة ائتلاف الوطنية، اليوم الأحد، قرار إنهاء مهام وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم الكسنزاني “إجحافاً وغبناً فاحشاً للكتلة”، وأشارت الى وجود وزراء ووزارات “متهمة بالفساد ولم تحاسب”، وفيما طالبت رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ببيان حصتها من الكابينة الوزارية والمناصب العليا في الدولة، شددت على ضرورة تنفيذ المصالحة الوطنية.

وقال رئيس الكتلة النائب كاظم الشمري، في رسالة وجهها لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وتلقت وكالة الانباء العراقية، نسخة منها إنه “أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها دولتكم التأمت الكابينة الوزارية على أساس ما تمتلكه كل كتلة من مقاعد برلمانية”، مبيناً أن “ائتلاف الوطنية كان قد نال 21 مقعداً فتم احتساب منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون المصالحة الوطنية ووزارتين اثنتين ورئاسة جهاز المخابرات، إضافة إلى الهيئات المستقلة والمناصب القيادية الاخرى من الوكلاء والمدراء العامين”.

وأضاف الشمري، أن “ائتلاف الوطنية لم يحظ إلا بمنصب وزارة التجارة والذي أصبح هو ذاته غير مؤكد أيضا وان تناولكم وإدارتكم لموضوع وزير التجارة كان فيه إجحاف وغبن فاحش للوطنية ولم تراع فيه الأسس القانونية والدستورية”، مشيراً الى، أن “هناك وزراء ووزارات تناولتها تقارير الرقابة المالية وأكدت فيها على وجود تفشي للفساد ولم تتعاملوا مع تلك الحالات كما تعاملتم مع وزير التجارة”.

وتابع الشمري، أن “الإجراءات القانونية لم تنته بعد سواء بالإدانة او الإفراج وعدم إصدار قرار بحق الوزير لحين صدور حكم نهائي بالدعوى القضائية”، لافتاً الى، أن “الوطنية لم تلمس الجدية والحرص في تشريع قوانين الحرس الوطني والعفو العام والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية وقانون توزيع الثروات”.

وطالب الشمري، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بـ”بيان حصة ائتلاف الوطنية من الكابينة الوزارية وكذلك حصتها في الهيئات المستقلة والمناصب العليا في الدولة”، مشدداً على، ضرورة “تنفيذ المصالحة الوطنية من خلال الفترة الزمنية المقررة لهذه العملية”.

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قرر، يوم الاربعاء الـ(2 من كانون الاول 2015)، انهاء مهام وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم الكسنزاني واعتباره مستقيلاً، فيما عزا الاسباب الى عدم مباشرته في “مهامه

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *