يونيو 25, 2017

“الاعلام والاتصالات” توجه انذارا “اخيرا” لقنوات تواصل “اذكاء” الطائفية وتهددها بتعلق بثها في حال لم تلتزم بـ”المهنية”

بغداد – INA/ وجهت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، “انذارا نهائيا” لقنوات تلفزيونية لاصرارها على اعتماد “المنهج التحريضي” ومواصلتها “اذكاء” الخطاب الطائفي، داعية تلك القنوات الى تحسين خطاباتها ووقف مخالفتها للوائح ومدونات السلوك الاعلامي، فيما هددتها بتعليق بثها ومنع كوادرها من العمل.

 

وقالت الهيئة، في بيان، تلقت “وكالة الانباء العراقية” نسخة منه، انها تشيد “بالخطوات التي اقدمت عليها العديد من وسائل الاعلام  العاملة في العراق مستفيدة من المبادرة التي اطلقتها الهيئة في العام 2015 لتحسين خطاباتها ووقف مخالفتها للوائح ومدونات السلوك الاعلامي وقواعد البث والارسال وتسديد التزاماتها المالية وتحسين وضعها القانوني”.

 

وتقدمت الهيئة “بالشكر والامتنان لمدراء وكوادر هذه الوسائل التي حافظت على مسار خطابها المهني بما يفضي لتعزيز وترسيخ منظومة خطاب الاعلام الوطني البناء”.

 

مستدركة بالقول “انها في ذات الوقت تتوجه بالانذار النهائي الى بعض القنوات التي كشفت مهنية  قسم الرصد  المرئي والمسموع في الهيئة لمسار خطاباتها ومضامين برامجها الموجهة اتجاه العراق وابناء شعبه  طيلة عام كامل مضى، انها ما تزال تصر على التمسك بالمنهج التحريضي البعيد كل البعد عن المهنية الاعلامية”، متهمة تلك القنوات بـ”مواصلتها دعم برامج التحريض على العنف واذكاء الخطاب الطائفي بين مكونات الشعب العراقي واصرارها على فبركة اخبار ضد اداء مختلف الجهات الحكومية، التنفيذية والتشريعة مستقاة من مصادر كاذبة وغير موثقة مما يعد تدخلا سافرا بشؤون البلاد وتحريضا لتقويض وزعزعة امنه واستقراره وتهديدا لسلمه الاهلي والمجتمعي”.

 

واردفت الهيئة في بيانها، انها “اذ تقدم على اعطاء هذه الوسائل الفرصة الاخيرة لتحسين وضعها ومطالبة ممثليها بالحضور الى الهيئة لتقديم تعهدات نهائية لتحسين خطاباتها بمواقيت محددة، وبخلافه ستضطر الهيئة وضعها امام المسائلة القانونية واتخاذ قرارات تعليق بثها ومنع كوادرها من العمل وتنفيذ الاجراءات بحقهم وفقا لصلاحياتها بموجب قانونها بالامر 65 النافذ”.

 

وطالبت الهيئة “بعض وسائل الاعلام بمراجعة مقرها والاستفادة من فرصة الانذار النهائي لتحسين وضعها القانوني وسداد ما بذمتها من مستحقات شروط عقد الرخصة واجور الطيف الترددي كونها اموال عامة واجبة الدفع وفق قوانين الدولة النافذة وقرارات قانون الموازنة العامة لسنة 2016 واجراءات اللجان البرلمانية المالية والاقتصادية”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *