أبريل 22, 2018

البرلمان ينهي مناقشته الموازنة وسط خلافات ومشاكل سياسية على القانون

تقرير/حيدر الشيخ
بغداد – INA/ انهى مجلس النواب، اليوم السبت، مناقشته لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2016 ويرفع جلسته الاعتيادية الى الثامن من الشهر المقبل، فيما اكد عدد من النواب وجود خلافات وملاحظات بين الكتل السياسية على قانون الموازنة.

النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي اكد وجود ثمانية ملايين مواطن تحت خط الفقر في ظل تقشف الموازنة العامة.

وقال الطرفي لـ”وكالة الانباء العراقية”، ان “موازنة العام المقبل موازنة تقشفية والجانب الاستثماري قليل جدا، والحشد الشعبي لم يؤخذ في نظر الاعتبار وهو صاحب الرقم الأصعب في المعادلة العراقية”.

واضاف ان “المادة 26 من الموازنة العامة تتيح للوزارات والمحافظات اخذ ضرائب ورسوم من المواطنين”، لافتا الى ان “هذه المادة غير لائقة لان هناك ثمانية ملايين مواطن تحت خط الفقر وكيف يستطيع هؤلاء التعامل مالياً مع الرسوم والضرائب الحكومية”.

ودعا الطرفي “الحكومة اللجوء الى الاستثمار في جانب السياحة الدينية للعمل على سد العجز في موازنة العام المقبل”.

من جهته طالب النائب عن التحالف الكردستاني فارس بريفكاني مجلس النواب واللجنة المالية النيابية بالابقاء على موازنة الاقليم.

وقال بريفكاني لـ”وكالة الانباء العراقية”، ان “مطالب التحالف الكردستاني ضمن القانون والدستور والاتفاق السياسي ولدينا استحقاقات على الحكومة المركزية دفع كافة استحقاقات اقليم كردستان”.

وبين ان “الاقليم يعيش اليوم أجواءً مالية صعبة لاستضافته اكثر من مليون نازح”، مضيفا ان “الاقليم يطلب 17% من الموازنة العامة واخذ استحقاقاتنا من النفقات العامة”، مبيناً ان التحالف “لن يكون حجر عثر امام اقرار الموازنة في البرلمان”.

من جهته اكد النائب عن اتحاد القوى العراقية احمد السلماني وجود خلافات وملاحظات كبيرة على مشروع قانون الموازنة العامة.

وقال السلماني لـ”وكالة الانباء العراقية”، ان “هناك خلافات ومشاكل كبيرة بين الكتل السياسية على مواد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2016”.

واضاف ان “الاموال التي خصصتها الحكومة ضمن الموازنة العامة للنازحين غير كافية”، مشيرا الى ان “القوى العراقية يسعى خلال مفاوضاته مع الكتل السياسية الاخرى الى تخصيص اموال كافية للنازحين واعادة اعمار المناطق المحررة ودفع رواتب ابناء العشائر في صفوف الحشد الشعبي”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *