أكتوبر 24, 2017

التجارة تعلن ايقاف باخرتين محملتين بالحنطة الكندية وتؤكد ان فحص التموينية يجري وفق الضوابط العالمية

بغداد – INA/ اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، أن اجهزة الفحص المختبري في الوزارة اوقفت حمولة باخرتين محملتين بالحنطة الكندية، وفيما اكدت ان الاليات التي تعتمدها في الفحص المختبري تجري وفق الضوابط العراقية واليات التعاقد الي تجريها الوزارة مع اطراف وشركات عالمية متخصصة، حملت “جهات” مسؤولية “تضليل” الرأي العام ومواجهة “حملة الاصلاحات الكبيرة” التي تقوم بها.

 

وقالت الوزارة في بيان، تلقت “وكالة الانباء العراقية” نسخة منه ان “اجراءات الفحص المختبري تجري بشكل دقيق جداً ومن خلال اجهزة فحص مختبري حديثة ومتطورة، وفي حالة وجود خلاف في اليات الفحص المختبري يتم الذهاب الى مختبرات وزارة الصحة، وهناك طرف ثالث في الفحص يتم اعتماده من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية الذي يرشح احد الشركات العالمية المتعاقد معها لبيان سلامة المواد ومدى مطابقتها للضوابط العراقية واليات التعاقد”.

 

واضافت أن “بعض الجهات تسعى لايصال معلومات مضللة الى الاجهزة الامنية بهدف تضليل الرأي العام ومحاولة تعطيل ايصال المواد الغذائية الى المستفيدين منها في البطاقة التموينية والحاق خسائر مادية كبيرة بأموال الدولة جراء توقف حمولات غذائية وعدم تفريغها”.

 

واشار بيان الوزارة الى أن “اجهزة الفحص المختبري في الوزارة اوقفت حمولة باخرتين محملتين بالحنطة الكندية وتم احالة الفحص فيها الى جهاز التقييس والسيطرة النوعية بهدف التدقيق كونه الجهة المحلية التي تمتلك القدرة في بيان سلامة المواد التي تدخل العراق”.

 

واكدت أن “الوزارة لا تتحمل المسؤولية القانونية والمالية في تأخير او تعطيل أي باخرة والامور المترتبة عنها، وأن اجراءاتها الحالية تمنع دخول اي مادة الى المياة الاقليمية دون التأكد من جهات فاحصة ابرزها وزارة الصحة وجهاز التقييس والسيطرة النوعية، وان عمليات التعطيل قد تسبب في تأخير استلام المواطنين لحصصهم الغذائية ويسهم في ارباك خطة الوزارة التسويقية ويكلفها أموال مالية باهضة نحن احوج ما نكون لها خاصة في ظروف الازمة المالية الصعبة التي تشهدها البلاد”.

 

وحذر البيان “الجهات التي تسعى لايقاف اليات التعاقد ومواجهة حملة الاصلاحات الكبرى التي تسعى من خلالها الوزارة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وايجاد اليات شفافة في التعامل مع التعاقدات والاعتماد بشكل كبير في المنتوج الوطني كدعامة اساسية في رفد البطاقة التموينية ودعم الصناعات الوطنية في مختلف المجالات وانها لا تترد في ايضاح ذلك للرأي العام لمنع اي حالة تجاوز على اختصاصاتها في التغيير والاصلاح وتغيير الصورة التي عرفت عنها الوزارة سابقاً”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *