سبتمبر 20, 2017

الحبس لـ14 ضابطا في الداخلية بينهم فريق ولواء بصفقة الدروع الواقية المصنوعة من “البليت”

بغداد – INA/ اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، صدور احكام حبس بحق 14 ضابطا في وزارة الداخلية، بينهم فريق ولواء، بشأن تورطهم في صفقة دروع واقية للرصاص تبين انها مصنوعة من “البليت”، مشيرة الى ان الصفقة نصت على تجهييز 100 الف درع، الا انه تم تجهيز 5 الاف فقط.

 

وأفصحت هيئة النزاهة عن مجمل إجراءاتها المتعلِّقة بقضيَّـة الدروع الواقية ضدّ الرصاص المجهَّزة إلى وزارة الداخليَّة بناءً على عقدها المبرم مع وزارة الصناعة والمعادن.

 

وقالت الهيئة في بيان، تلقت “وكالة الانباء العراقية” نسخة منه، ان “تفاصيل العقد تشير إلى تجهيز وزارة الصناعة والمعادن وزارة الداخليَّة لما مجموعه (100,000) قطعة درع واقية ضدَّ الرصاص جُهِّزَ منها فعلاً (5,000) قطعة فقط، حيث اتَّضح فشل هذه الدروع؛ كونها عبارة عن قطعة من الحديد (بليت) وليست من مادَّة الفولاذ كما ينصُّ عليه العقد”.

 

وأضافت الهيئة “بأنها سارعت فور تلقِّـيها الإخبار الخاصَّ بالقضيَّة إلى مخاطبة وزارة الداخليَّة وإعلامها ضرورة سرعة إكمال الإجراءات التحقيقيَّة في القضيَّة؛ كونها تتعلَّق بحياة أبنائنا المقاتلين المدافعين عن حياض الوطن، فضلاً عن كونها تُـعَدُّ هدراً للمال العامِّ”، منبِّـهةً إلى أنَّ اختصاصها “الحصريَّ يسمو على جميع اختصاصات الجهات التحقيقيَّـة، وبضمنها محاكمُ قوى الأمن الداخليِّ”.

 

وأشارت إلى أنَّ “وزارة الداخليَّـة اختارت محاكم قوى الأمن الداخليِّ طريقاً لحسم القضيَّـة، حيث أصدرت محكمة تحقيق قوى الأمن الداخليِّ السادسة بتاريخ 16/6/2015 حكمها بإدانة الفريق (ع.ع.ع) بأربعة أحكام حبس استناداً إلى قانون العقوبات العراقيِّ رقم 111 لعام 1969 المعدَّل، وقانون عقوبات قوى الأمن الداخليِّ رقم 14 لسنة 2008، إضافة إلى عقوبة إخراجه من الخدمة”.

 

وأضافت الهيئة ان “قرار الحكم الصادر عن محكمة قوى الأمن الداخليِّ السادسة أيضاً طال مجموعةَ ضباطٍ آخرين في الوزارة، هم اللواء ( ج.م.س) والعميد (ع.ع.م) والعقيد (خ.ف.ك) والعميد (ح.ح.ج) والعقيد (م.م.س) والعقيد (ص.ح.خ) والمُقدَّم (ر.س.د) والرائد (ف.س.غ) والنقيب (ن.ي.ش) والملازم أول (ج.ج.د) والملازم أول (ع.ع.ح) والملازم أول (ح.س.ش) والملازم (م.هـ.ح)، حيث فأصدرت بحقِّهم ستة أحكام بالحبس وفق قانون العقوبات العراقيِّ وقانون عقوبات قوى الأمن الداخليِّ”.

 

وأوضحت الهيئة أنَّ “ذات المحكمة أصدرت حكماً يقضي بفتح قضيَّـة بحقِّ اللواء (ك.ق.ح) مدير الفحص والقبول في المديريَّة العامة لشؤون البنى التحتيَّة استناداً إلى أحكام المادَّة 340/عقوبات، وفتح قضيَّة أخرى بحقِّ النقيب (ع.ع.ك) استناداً لأحكام المادَّة 29 من قانون عقوبات الأمن الداخليِّ”.

 

واكدت الهيئة انها “تواصل إجراءاتها لتنظيم سير التحقيق والحصول على العقد الخاصِّ بالتجهيز والانتقال ميدانياً؛ لغرض التدقيق المباشر وبيان المخالفات والكمِّـيَّات المسلَّمة والمعادة والمبالغ التي سُلِّمَت، وتأليف فرق عمل من محقِّـقي الهيأة ومدقِّـقيها للتحرِّي؛ لغرض عرضها على محكمة تحقيق النزاهة؛ بهدف سرعة الحسم القضيَّـة”.

 

وكان وزير الداخلية محمد سالم الغبان قد اعلن في مطلع شهر آب الماضي عن ان “الدورع الواقية ضد الرصاص التي وزعت لاكثر من 1500 جندي موجودين في المعارك، هي عبارة عن صفائح معدنية قابلة للاختراق”.

 

واضاف ان “هناك ضغوطات كبيرة تمارس عليّ، من قبل المتنفذين في الدولة لاغلاق هذا الملف وعدم التحقيق فيه”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *