سبتمبر 21, 2018

الحكومة والبرلمان تسعيان للخلاص من العبء المالي لشركات التمويل الذاتي

الحكومة والبرلمان تسعيان للخلاص من العبء المالي لشركات التمويل الذاتي

 

تقرير/حيدر الشيخ

 

بغداد INA / تشكل شركات التمويل الذاتي في وزارات الدولة عبئا الموازنة العامة لكثرة موظفيها وعدم الافادة منهم في دوائر ومؤسسات الدولة الاخرى، فيما اتفقت اللجان النيابية المختصة على اتخاذ بعض الاجراءات التي من شأنها التخلص من هذا العبء.

عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي يقول ان الحكومة ملتزمة بصرف رواتب ومستحقات موظفي شركات التمويل الذاتي بموجب قانون الموازنة لسنة 2016.

وبين العقابي لـ”وكالة الانباء العراقية”، ان “اللجنة المالية النيابية اضافت بعض المواد على مشروع قانون الموازنة العامة منها ما يلزم الحكومة استمرار توفير مصرفي الرشيد والرافدين لقرض الشركات التمويل الذاتي ضمن تخصيصات الموازنة العامة”.

واضاف ان “اللجنة اتت بنقطة جديدة بالموازنة العامة وهي ازالة القيود التي كانت موجودة في السابق لتسمح لموظفي الشركات التمويل الذاتي النقل الى الوزارات الاخرى لتخفيض العبء المالي عن الحكومة”.

واوضح العقابي ان “قانون الموازنة لعام 2016 يستثني موظفي الشركات التمويل من شرط العمر في قانون التقاعد الموحد، عليه يحق لموظفي تلك الشركات ممن اكمل 15 سنة في الخدمة طلب الاحالة الى التقاعد”.

الى ذلك اشارت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة البجاري الى وجود فائض كبير من الموظفين في شركات التمويل الذاتي.

البجاري تقول لـ”وكالة الانباء العراقية”، ان “هناك الالاف من موظفي الشركات التمويل الذاتي يجب نقلهم الى الشركات والوزارات الاخرى حسب الاختصاص وبامكانهم تقديم طلب للاحالة الى التقاعد ممن تتوفر لديه خدمة 15 عاما”.

واضافت ان هناك “176 شركة تمويل ذاتي بالعراق موزعة على اربع وزارات هي الدفاع والبلديات والاعمار والصناعة والصحة منها 35 شركة في وزارة الصناعة”، مشيرة الى ان “الاخيرة قامت باجراء دمج الشركات تقليل نفقاتها على الوزارات الاخرى اجراء ذلك”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *