سبتمبر 23, 2018

السفير السعودي في بغداد يدافع عن اعدام النمر ويريد من الحكومة ان تحمي بعثته الدبلوماسية

بغداد – INA/ دافع السفير السعودي في العراق، ثامر السبهان، عن تنفيذ سلطات بلاده احكام الإعدام بحق عدد من الأشخاص بينهم رجل الدين الشيعي اية الله نمر النمر، وفيما واكد ان تلك الاحكام “غير مسيسة”، عبر عن ثقته بان الحكومة العراقية حريصة على حماية البعثة الدبلوماسية السعودية في العاصمة بغداد.

 

وقامت السعودية الأسبوع الماضي بفتح سفارتها في بغداد، بعد قطيعة استمرت 25 عاما، وكانت الرياض أغلقت سفارتها، احتجاجاً على غزو العراق للكويت عام 1990.

 

وأعدمت السعودية امس السبت، 47 شخصا بينهم النمر الذي تتهمه حكومة الرياض بإذكاء العنف ضد الشرطة. ويقول أنصاره إنه كان معارضا سلميا دعا لمنح الأقلية الشيعية في المملكة مزيدا من الحقوق.

 

قال السبهان في تصريح صحفي، ان “مكافحة الإرهاب والإرهابيين مسؤولية جميع دول العالم وتشمل مكافحة المحرضين والمنفذين”، مشيراً الى ان “السعودية من أولى الدول التي عانت من مخاطر الإرهاب وتحاربه بكل غالٍ ونفيس، علماً بأن الأحكام التي صدرت بحق هؤلاء الإرهابيين تعتبر شأنا داخليا خاصا”، مشددا على أن “الإرهاب لا دين له ولا طائفة، وجميعهم أمام القضاء في المملكة سواسية ولا سلطة للدولة على القضاء فهو مستقل”.

 

واضاف ان “الأحكام القضائية في السعودية، غير مسيسة وتخضع للشرع الإسلامي الشريف”، متمنيا “من الجميع التعقل في الطرح فلا يجوز أن يتشدق أحد بمحاربة الإرهاب، وهو يدافع عن المحرضين والإرهابيين، ويجب عدم التعاطف معهم أو دعمهم”.

 

وأكد ان “السفارة السعودية في بغداد تحت حماية الحكومة العراقية التي لديها الحرص الكامل على سلامة البعثة الدبلوماسية السعودية، فهناك قوانين واتفاقيات ومعاهدات ونحن نثق بتحمل الحكومة العراقية لمسؤولياتها الكاملة حيال أمن وسلامة منسوبي البعثة”.

 

ولفت الى أنه يعلم أن “الشعب العراقي يعلم بالتحديات التي تواجهه، وأن هناك جهات تحاول إفساد العلاقات الطيبة بين البلدين خصوصا في ظل إعادة افتتاح السفارة، ونحن على علم بذلك، ولدينا المعلومات الكاملة عنهم”.

 

وعبّرت فصائل شيعية مسلحة إضافة الى قادة سياسيين ومسؤولين في الدولة بالعراق عن غضبهم جراء اعدام النمر فيما طالب بعضهم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السعودية وغلق سفارتها في بغداد.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *