أغسطس 17, 2017

الطاقة النيابية تدعو الى إصدار شهادة تعيير لعدادات التحاسب التجاري للقضاء على شبهات الفساد

بغداد – INA/ دعت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الخميس، الى إصدار شهادة تعيير لعدادات التحاسب التجاري لغرض إعتمادها عالمياً والقضاء على شبهات الفساد الموجودة في عدادات تصدير النفط.

وقال عضو اللجنة مازن المازني في مؤتمر صحفي حضرته “وكالة الانباء العراقية”، إن “هناك عدة إجراءات من الممكن إتباعها للقضاء على شبهات الفساد في عدادات تصدير النفط منها إصدار شهادة تعيير لتلك العدادات لغرض إعتمادها عالمياً قبل نصبها من خلال مصادقة شركة فاحصة معتمدة عالمياً والتي لم تحصل لعدادت مينائي البصرة والعمية”.

واضاف اننا “نقترح إيجاد وثائق رسمية موقعة من كل الجهات ذات العلاقة في وزارة النفط بما فيها وزيرها السابق تثبت فيه شركة فاحصة ان كمية النفط المحمل على الناقلة يزيد بأكثر من القيم المسموحة عالمياً”.

وتابع المازني ان “قراءة عدادات مينائي البصرة والعمية حتى اللحظة تعتمد طريقة الذرعة اليدوية وتدفع مبالغ ضمن عقود لشركة أنتر تك لمحاولة إعطاء مصداقية للذرعة وهو امر مشكوك فيه لعدم وجود النمذجة الالية”، مشيرا الى انه “حتى اللحظة منظومة تعيير العدادات موقعياً عاطلة رغم شراءها ونصبها بعد العام 2003، كما ان عدادات التحاسب التجاري عند إعتمادها تقوم بتخزين كل معلومات إحتساب النفط لكل شحنة ولعدة اشهر ويمكن الرجوع لها والتحقق منها ومطابقتها مع الكميات المصدرة فعلياً اما طريقة الذرعة فلا يمكن التحقق منها حال مغادرة ناقلة النفط لموانئ التصدير”.

ودعا المازني الى “شراء ونصب عدادات التحاسب التجاري لمخارج محطات الانتاج من مسؤوليات شركات جولات التراخيص حسب العقود الموقعة معها”، مبينا انه “تم شراء من شركة نفط الجنوب بعدد 33 منظومة بمبلغ 47 مليون دولار وطلبت على أساس قياس نفط متعدد اللزوجة لكنها فحصت على اساس نفوط احادية اللزوجة وخارج مدى اللزوجة المثبت لها مما يعني ان عملية فحصها غير مطابقة”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *