أغسطس 20, 2017

الطاقة النيابية تهاجم وزارة النفط بسبب عقود جولات التراخيص مع الشركات الأجنبية

بغداد – INA/ هاجمت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، اليوم الأحد، وزارة النفط بسبب عقود جولات التراخيص التي وقعتها مع الشركات الأجنبية، وأكدت أن العقود مددت من 20 إلى 25 سنة وقلصت حصة الشريك الحكومي، فيما حملت الوزارة مسؤولية ارتفاع تكاليف إنتاج النفط بسبب تلك العقود.

وقال عضو اللجنة مازن المازني خلال مؤتمر صحفي عقده مع عدد من النواب وحضرته وكالة الأنباء العراقية إن “اللجنة قد قدمت عدداً من الملاحظات إلى وزير النفط عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء بشأن بعض الخروقات وشبهات الفساد في وزارة النفط”.

وأضاف المازني، أن “العقود التي وقعتها وزارة النفط مع الشركات النفطية العالمية مددت جولات التراخيص من 20 إلى 25 سنة وقلصت حصة الشريك الحكومي من الحصة الأصلية لفشل الوزارة بتوفير مياه الحقن الذي وضعها العراق ضمن مسؤوليته عند توقيع العقد”.

وكشف عضو لجنة الطاقة البرلمانية أن “العقد الأصلي من النسخة العربية تضمن دفع العراق تعويضاً للشركات عن كمية النفط التي بمقدورها إنتاجه وتفشل الوزارة بخزنه أو تسويقه”، مؤكداً أن “العراق قد دفع فعلاً مبلغ التقصير ضمن مصاريف عام 2014 و2015 بسبب الظروف السيئة في موانىء التصدير”.

أشار المازني، إلى أن “كلفة إنتاج النفط ارتفعت إلى 23 دولاراً للبرميل بسبب جولات التراخيص بينما كانت لا تتجاوز الـ8 دولارات في السنوات السابقة”، عازياً ذلك إلى “الإسراف في الصرف غير المعقول والإدارات الفاشلة ضمن جولات التراخيص”.

وتابع المازني، أن “مستودع الفاو لن يكتمل حتى عام 2018 بسبب الطلبيات غير المطابقة للظروف التشغيلية ومنشآت التصدير ضمن القرض الياباني بسبب الفساد”، لافتاً إلى أن “ذلك دعا إلى الطلب من الشركات النفطية ضمن جولات التراخيص التريث بتصعيد الإنتاج بحجة عدم توفر السيولة النقدية إلا أن الحقيقة هي لإخفاء الفساد بطلبيات المضخات التوربينية والمضخات المساعدة لمستودع الفاو النفطي مما سيكلف العراق غرامات عدم قدرة العراق على خزن وتصريف النفط”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *