ديسمبر 18, 2017

العفو العام بين المطرقة والسندان وشروط دولة القانون

العفو العام بين المطرقة والسندان وشروط دولة القانون

تقرير: حيدر الشيخ

بغداد INA / دعوات سياسية لاقرار قانون العفو العام وسط ملاحظات الكتل على بعض المواد وشروط ائتلاف “دولة القانون”، الاحرار ترفض تمرير القانون دون اطلاق سراح من قاوم الاحتلال الامريكي، ولجنة القانونية النيابية تعيد صياغة القانون وعرضه على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل.

النائب عن كتلة الاحرار النيابية ماجد الغراوي قال لـ”وكالة الانباء العراقية”، ان “العفو العام ما زال في اورقة مجلس النواب قيد المناقشة”، مشيرا الى ان “الكتل السياسية قدمت ملاحظاتها على القانون الى اللجنة القانونية النيابية لاعادة صياغة القانون مرة اخرى وعرضة للتصويت في الجلسات القادمة”.

واضاف ان “هناك اطرافا سياسية تسعى لتعطيل اقرار العفو العام وابعاده من جدول الاعمال”، لافتا الى ان “كتلة الاحرار النيابية لن تسمح بشمول من تلخطت ايديهم بدماء العراقيين شمولهم بالعفو”.

واشار الغراوي الى ان “كتلة الاحرار لن تسمح باقرار القانون دون ما يتضمن اطلاق سراح من قاوم الاحتلال الامريكي”.

من جهته كشف النائب عن دولة القانون صادق اللبان عن شروط ائتلافه مقابل تمرير قانون العفو العام.

وقال لـ”وكالة الانباء العراقية”، ان “شروط دولة القانون لتمرير العفو العام  ان لا يشمل القانون من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين ومرتكبي الجرائم الانسانية والزنا بالمحارم وغيرها من الجرائم لا يغفر لها”.

واضاف ان “بعض الاطراف السياسية تعمل على توسيع مواد القانون شمول الارهابيين واطلاق سراحهم”، مؤكدا ان “دولة القانون ترفض اطلاق كل متهم بالارهاب”.

وكشف اللبان وجود ضغوطات خارجية تمارس على بعض الكتل لاطلاق سراح الارهابيين والمتهمين بمادة اربعة ارهاب.

الى ذلك أعلنت اللجنة القانونية النيابية انها اعادت صياغة مشروع قانون العفو العام وستقدمه إلى رئاسة مجلس النواب الاسبوع المقبل.

وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي لـ”وكالة الانباء العراقية”، إن “اللجنة القانونية وفق ما وجهة به رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في جلسة الخامسة من الفصل التشريعي الثاني قامت باجراء الازم واستلام ملاحظات الكتل السياسية واعادة صياغة قانون العفو العام”.

ولفت الهلالي أن “اللجنة القانونية النيابية تعاونت مع مجلس القضاء الاعلى شكلوا  لمراجعة الاستثناءات التي منحت للمشمولين بالعفو العام”.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وجه، اللجنة القانونية النيابية باعادة صياغة قانون العفو العام خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *