أغسطس 18, 2017

العمل تشمل أكثر من ألف عامل عربي وأجنبي بالضمان الاجتماعي

بغداد – INA/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن شمول 1355عاملا عربيا واجنبيا بالضمان الاجتماعي في بغداد والمحافظات، عدا اقليم كردستان.
وذكر بيان للوزارة، تلقت “وكالة الأنباء العراقية” نسخة منه، ان “الوزارة تسعى الى تامين الضمان الاجتماعي بوصفه حقا من حقوق الانسان الذي يضمن العيش بكرامة”، لافتا إلى “شمول 1355 من كلا الجنسين بالضمان الاجتماعي في عموم العراق عدا اقليم كردستان منذ تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ولغاية 30 تشرين الثاني الماضي، منهم 1303 عمال عرب و458 عاملا اجنبيا”.
وبين ان “الشركات العربية والاجنبية العاملة في العراق تخضع لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 وقانون العمل رقم 71 لسنة 1987 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما”، مشيرا الى “الزام هذه الشركات بمفاتحة دائرة الضمان/ قسم الاشتراكات رسمياً عند مباشرتهـا العمل في العراق في حالة تشغيلها عامـلا واحدا فاكثر لغرض شمولهم باحكام الضمان الاجتماعي”.
وأضاف البيان ان “الوزارة شملت خلال المدة نفسها 196الفا و105عمال بالضمان الاجتماعي منهم194الفا و750 عاملا عراقيا و897 عاملا عربيا و458 عاملا اجنبيا في بغداد والمحافظات”، مبينا ان “العمال العرب والاجانب المضمونين في العاصمة بغداد بلغ 631 عاملا، وبقية المحافظات 754 عاملا مضمونا خلال المدة نفسه”.
وبين ان “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تستقطع نسبة 17% منها 5% من اجر العامل شهرياً و 12% من الاجر الذي تدفعه الشركة للعمال، اما بالنسبة للشركات التي تتعاطى عملاً تجارياً تنجم ارباحه عن بيع النفط او سائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق او المصدرة منه او بيع الحقوق او المصالح المتعلقة بالنفط فان نسبة الاستقطاع هي30% منها 25% من الاجور من صاحب الشركة و5% على العامل وفقاً للمــــادة 27 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.
وتابع ان “الاشتراكات يتم تسديدها من تاريخ شمول الشركة بقانون الضمان وفي حالة تاخر الشركة عن التسديد الشهري تفرض عليها غرامة تاخيرية بنسبة 2% من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تاخير وفقاً للمادة 30 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.
ونوه البيان إلى ان “حقـوق العمال والتزاماتهم يتم التعامل معها على اساس ما ورد بقانوني الضـمان والعمـل النافذين والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما، ويتم استثناء الاجانب العاملين في الشركات الاجنبية من الشمـــــول بالضمان الاجتماعـــي في حالة تقديم مايؤيد شمولهم بنظم التقاعد او الضمان الاجتماعي في بلدهم او بلد الشركة التي يعمل فيها”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *