أغسطس 18, 2017

القانونية النيابية: الغاء فقرة تتعلق بتأجيل الأقساط المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص

بغداد – INA/ كشف عضو في القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، عن الغاء احدى فقرات الموازنة المتعلقة بتأجيل الأقساط المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص من المصارف الحكومية، فيما تم التصويت على مادة اخرى تلزم الحكومة بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية.

وقال النائب عن اللجنة القانونية النيابية امين بكر لـ”وكالة الأنباء العراقية”، ان “إلغاء الفقرة 49 والمتضمن تأجيل الأقساط المستحقة عن مبالغ القروض والتسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص من المصارف الحكومية لمدة عام واحد، مع ابقاء نسبة الفائدة على أن لا تزيد عن 15 مليار دينار”.
واضاف ان “مجلس النواب صوت على اضافة مادة ضمن الموازنة العامة، تلزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية”.

وبيـن بكر ان هذه الخطوة تأتي “لتعديل بنود العقود بما يحفظ مصلحة العراق الاقتصادية ويدفع بزيادة الانتاج النفطي وتخفيض النفقات وإيجاد آلية لاسترداد التكاليف بحيث تتلاءم مع أسعار النفط”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *