نوفمبر 19, 2017

القانونية النيابية ترد على الجبوري: لم نتأخر في مناقشة اي قانون وقد قمنا باحالة القوانين المهمة اليك

بغداد – INA/ نفى عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم شوقي، اليوم الاحد، ان تكون لجنته تسببت في تعطيل او تأخير حسم قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية، مؤكدا ان لجنته انهت مناقشة كافة القوانين التي تسلمتها وقد قامت بتسليمها الى رئاسة مجلس النواب.

وكان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، امهل اللجنة القانونية النيابية، امس السبت، اسبوعا واحدا لحسم قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية.

 

وقال شوقي في بيان، تلقت “وكالة الأنباء العراقية” نسخة منه، “شرعنا في هذا الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثانية بدراسة والاتفاق على القوانين المهمة بغية تشريعها”، مشيرا “كانت هناك مناقشات من قبل اللجنة القانونية لقوانين مهمة تتعلق باصلاحات السلطة القضائية والادعاء العام، وهناك طلبات ايضا، ان يكون مجلس القضاء الاعلى ضمن هذه القوانين الذي لا يزال في مجلس شورى الدولة”.

 

وبين عضو القانونية النيابية، “فيما يتعلق بقانون العفو العام فقد قطعنا اشواطا كبيرة فيه، اما قضية المحكمة الاتحادية فقد تمت قراءته القراءة الاولى والثانية، ولم تبق سوى نقطة عالقة وهي قضية الاجماع في المحكمة الاتحادية وقضية التصويت فيها واغلب الكتل تفضل ان يكون التصويت بالثلثين؛ لان الاجماع هو تعطيل للمحكمة”.

 

ونبه الى قائلا “اننا لم نصل الى اتفاق مع التحالف الكردستاني، مما يتطلب المصادقة على القانون بـ219 صوتا ما دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اليوم رؤساء الكتل الى حضور اجتماع حواري لغرض الانتهاء من قانون المحكمة الاتحادية”.

 

واردف شوقي “اما قانون النفط والغاز، فهو لا يزال في اروقة مجلس الوزراء، ولم يتم الاتفاق على صيغة نهائية للقانون ليتم تشريعه في مجلس النواب رغم اهميته”، مؤكدا ان “اللجنة القانونية حريصة على مناقشة القوانين، ولا يوجد قانون حاليا معطل فجميعها قد تمت مناقشتها ورفعها الى رئاسة المجلس لغرض قراءتها والتصويت عليها”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *