نوفمبر 20, 2017

المازني يهاجم الشهرستاني: إنه من أوصل العراق إلى هذه الحال المأساوية

المازني يهاجم الشهرستاني: إنه من أوصل العراق إلى هذه الحال المأساوية

بغداد – INA/ شن النائب مازن المازني هجوما لاذعا على وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني، متهما إياه بأنه “هو من اوصل العراق الى هذا الحال المأساوي”، كونه تعاقد “دون سند قانوني” مع شركات استثمارية نفطية عالمية عندما كان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة.

 

وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب اليوم الأربعاء، إن ما يعيشه البلد من أزمة مالية خانقة بسبب انخفاض أسعار النفط يقف وراءه رئيس لجنة النفط والطاقة الوزارية الأسبق د. حسين الشهرستاني “الذي هندس لنا جولات التراخيص بدون سند قانوني وذلك لعدم مصادقة مجلس النواب عليه”.

 

وأوضح المازني “سأخبركم عن بعض الحقائق المخفية التي لا يعرفها الا القليل ومن يعرفها لم يتكلم عنها اطلاقا”.

وأردف أن “الشهرستاني تجاوز القانون رقم 97 المادة الثالثة منه والصادر عام 1967 والذي لايزال نافذاً، والذي ينص على ان اي عقد مع الشركات الاستثمارية العالمية في مجال النفط يجب ان يحضى بمصادقة السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب”.

 

وواصل المازني ان “الشهرستاني ذهب الى ابعد من ذلك، لم ينشر تلك العقود ولم يطلع عليها احد من اعضاء مجلس النواب وكذلك لم يطلع عليها المفتش العام في وزارة النفط وانما تعامل مع اشخاص يودد لهم ومقربين منه فقط، وهذا هو فساد اداري ومخالفه دستورية واضحة سببت بضياع الاقتصاد النفطي وافلاس العراق منه، بل ضيع مستقبلنا ومستقبل اجيالنا وادخلنا في حقل المديونية وادخل ابناءنا في الفقر”.

 

وطالب النائب عن محافظة البصرة رئيس الوزراء حيدر العبادي باستبعاد الشهرستاني من وزارة التعليم العالي “الذي سبب لها تدني علمي وعلى كل المستويات العلمية والادارية، وان يتم محاسبته محاسبة فعلية ومنعه من السفر خارج البلد ورفع اليد عنه كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي لانه هو سبب ضياع مستقبل العراق وابناءه ومحاسبته على ارتكبه مخالفات دستورية وادارية ويعتبر هذا جرم بحق الشعب العراقي وهو من ضيع مستقبل البلد”.

 

وطالب رئيس الوزراء أيضا بان “يكون قويا وشجاعا ولا يخضع ويكون خانعا الى ما تمليه الكتل السياسية عليه ومحاباته ليغض النظر على المفسدين، ويتم محاسبة اي وزير أو مسؤول متورط بشبهات فساد وتبث بحقه مخالفات دستورية وادارية”.

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *