أغسطس 20, 2017

النزاهة: الصناعة جهزت الداخلية بـ5 آلاف درع مزيف من أصل 100 ألف

النزاهة: الصناعة جهزت الداخلية بـ5 آلاف درع مزيف من أصل 100 ألف

بغداد – INA/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، مجمل إجراءاتها المتعلّقة بقضية الدروع الواقية ضدّ الرصاص المجهَّزة إلى وزارة الداخليّة بناءً على عقدها المبرم مع وزارة الصناعة والمعادن.

 

وقالت الهيئة، في بيان، إنّ “تفاصيل العقد تشير إلى تجهيز وزارة الصناعة والمعادن وزارة الداخليَّة لما مجموعه (100.000) قطعة درع واقية ضدَّ الرصاص جُهِّزَ منها فعلاً (5.000) قطعة فقط، حيث اتَّضح فشل هذه الدروع؛ كونها عبارة عن قطعة من الحديد (بليت) وليست من مادَّة الفولاذ كما ينصُّ عليه العقد”.

 

وأضافت “سارعت الهيئة فور تلقِّـيها الإخبار الخاصَّ بالقضيَّة إلى مخاطبة وزارة الداخليَّة وإعلامها ضرورة سرعة إكمال الإجراءات التحقيقيَّة في القضيَّة؛ كونها تتعلَّق بحياة أبنائنا المقاتلين المدافعين عن حياض الوطن، فضلاً عن كونها تُـعَدُّ هدراً للمال العامِّ، منبِّـهةً إلى أنَّ اختصاصها الحصريَّ يسمو على جميع اختصاصات الجهات التحقيقيَّـة، وبضمنها محاكمُ قوى الأمن الداخليّ”.

 

وذكرت الهيئة أنَّ “وزارة الداخليَّـة اختارت محاكم قوى الأمن الداخليِّ طريقاً لحسم القضيَّـة، حيث أصدرت محكمة تحقيق قوى الأمن الداخليِّ السادسة بتاريخ 16/6/2015 حكمها بإدانة الفريق (ع.ع.ع) بأربعة أحكام حبس استناداً إلى قانون العقوبات العراقيِّ رقم 111 لعام 1969 المعدَّل، وقانون عقوبات قوى الأمن الداخليِّ رقم 14 لسنة 2008، إضافة إلى عقوبة إخراجه من الخدمة”.

 

وتابعت “وطال قرار الحكم الصادر عن محكمة قوى الأمن الداخليِّ السادسة أيضاً مجموعةَ ضباطٍ آخرين في الوزارة، هم اللواء ( ج.م.س) والعميد (ع.ع.م) والعقيد (خ.ف.ك) والعميد (ح.ح.ج) والعقيد (م.م.س) والعقيد (ص.ح.خ) والمُقدَّم (ر.س.د) والرائد (ف.س.غ) والنقيب (ن.ي.ش) والملازم أول (ج.ج.د) والملازم أول (ع.ع.ح) والملازم أول (ح.س.ش) والملازم (م.هـ.ح)”.

وأردفت أن هؤلاء المدانين صدرت بحقهم “ستة أحكام بالحبس وفق قانون العقوبات العراقيِّ وقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي”.

 

 

ولفتت هيئة النزاهة الى أنَّ “ذات المحكمة أصدرت حكماً يقضي بفتح قضيَّـة بحقِّ اللواء (ك.ق.ح) مدير الفحص والقبول في المديريَّة العامة لشؤون البنى التحتيَّة استناداً إلى أحكام المادَّة 340/عقوبات، وفتح قضيَّة أخرى بحقِّ النقيب (ع.ع.ك) استناداً لأحكام المادَّة 29 من قانون عقوبات الأمن الداخلي”.

 

وأكدت الهيئة أنها “تواصل إجراءاتها لتنظيم سير التحقيق والحصول على العقد الخاصِّ بالتجهيز والانتقال ميدانياً؛ لغرض التدقيق المباشر وبيان المخالفات والكمِّـيَّات المسلَّمة والمعادة والمبالغ التي سُلِّمَت، وتأليف فرق عمل من محقِّـقي الهيأة ومدقِّـقيها للتحرِّي؛ لغرض عرضها على محكمة تحقيق النزاهة؛ بهدف سرعة الحسم”.

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *