أغسطس 19, 2017

النزاهة النيابية تعتزم فتح تحقيق مع الحكومة بقضية أجهزة كشف المتفجرات وكاميرات المراقبة

النزاهة النيابية تعتزم فتح تحقيق مع الحكومة بقضية أجهزة كشف المتفجرات وكاميرات المراقبة

بغداد – INA/ أعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي، اليوم الاربعاء، عن عزم لجنته فتح تحقيق مع الحكومة بقضية أجهزة كشف المتفجرات وكاميرات المراقبة، داعية العبادي لإيقاف نزيف الدم العراقي عبر نشر اجهزة كشف المتفجرات الحديثة في شوارع المدن.
وقال الزوبعي في بيان تلقت “وكالة الانباء العراقية” نسخة منه، إن لجنته “قررت فتح تحقيق عاجل مع الحكومة العراقية لمعرفة موقفها وأسبابها في عدم نشر أجهزة كشف المتفجرات ونصب كاميرات المراقبة في المحافظات العراقية”.
وأضاف أن “الفساد في شراء أجهزة كشف المتفجرات وعدم نشرها ونصبها مع كاميرات المراقبة في نقاط التفتيش والشوراع الرئيسية في العاصمة بغداد والمحافظات هما ابرز اسباب الخروقات الامنية التي تكبد الدولة والعراقيين خسائر كبيرة في الارواح والممتلكات”.
ودعا الزوبعي “رئيس الوزراء حيدر العبادي للإيعاز بنشرها ونصبها لوضع حد لنزيف الدم العراقي وتدمير الممتلكات العامة والخاصة”، مبيناً أن “ما شهدته مدن العراق وخصوصا الهجمات الإرهابية في ابرز أسواق العاصمة بغداد وتفجيرات المقدادية الإجرامية وتفجير الجوامع وبيوت العبادة واغتيال الصحفيين انهيار خطير في الوضع الأمني لا يمكن السكوت عليه بعد اليوم”.
وأعرب رئيس لجنة النزاهة عن “استغرابه الكبير بشأن عدم نصب أجهزة كشف المتفجرات والابقاء على استخدام الاجهزة اليدوية التي أعلنت الجهات الحكومية عن عدم صلاحيتها في كشف المتفجرات، وهذا كله لمصلحة من ؟؟ ومن المستفيد من بقاء شوارع العاصمة واسواقها خالية من اجهزة كشف المتفجرات وكاميرات المراقبة مكشوفة امام العصابات الارهابية لوضع السيارات والمفخخات والعبوات الناسفة؟؟”.
وأوضح الزوبعي أن “الاجهزة الامنية والحكومة العراقية بل وحتى عامة المواطنين وحتى الذين ليس لديهم أي مسؤوليات امنية يعلمون جيدا ان فرض الامن وحماية المواطنين لا تتم الا من خلال نصب اجهزة كشف المتفجرات وكاميرات المراقبة التي ستكشف بشكل لا يقبل الشك كل الجهات المسؤولة عن زعزعة الامن ونزيف الدم العراقي منذ 13 عام مضى وحتى الان”.
وأكد الزوبعي أنه “سيوجه كتابا رسميا ويفتح تحقيقا رسميا لمعرفة موقف الحكومة العراقية والوزارات الامنية حول اسباب عدم نصب كاميرات المراقبة وعدم نصب اجهزة كشف المتفجرات رغم مرور سنوات على كشف الخلل في الاجهزة السابقة وعدم تحرك الحكومة لشراء اجهزة جديدة لكشف المتفجرات ونصب كاميرات المراقبة رغم الميزانية الضخمة المخصصة للوزارات الامنية وعدم استرداد الاموال في قضية فساد اجهزة كشف المتفجرات العاطلة”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *