أغسطس 24, 2017

النزاهة توقف هدر (331) مليار دينار كانت تُـصرَف كرواتب تقاعدية لأعضاء مجالس محليَّة وبلديَّة

بغداد – INA/ كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن تمكُّن لجانها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة من إيقاف الهدر بالمال العامِّ الذي تسبَّب به مسؤولون محليَّون في محافظة صلاح الدين؛ بسبب تقاضيهم رواتب تقاعديَّة بدون وجه حقٍّ.

وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية، نسخة منه، إنها “أوقفت ما كان يُهدَر من أموال منذ تأريخ نفاذ القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدَّل ولغاية تاريخ إيقافه”، لافتةً إلى أنَّ “مقدار ما كان يُصرَف من أموالٍ يُقدَّر بأكثر من 331 مليار دينار”.

وشدَّدت على “اتِّخاذها الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترجاع المبالغ المصروفة فعلاً بالتعاون مع الجهات صاحبة العلاقة من جميع الأعضاء الذين تقاضوا تلك الرواتب التقاعديَّة بدون وجه حقٍّ”.

وأشارت إلى “وجود (7067) عضو مجلس محليٍّ وبلديٍّ كانت تُصرَف لهم رواتب تقاعديَّة بموجب القانون 21، وإنَّ مقدار المبالغ التي كانوا يتقاضونها سنوياً ناهزت (64) مليار دينار منها أكثر من (57) مليار دينار عدت هدراً بالمال العامِّ، حيث لم تثبت لهيئة النزاهة عضويَّة من كانت تُصرَف لهم تلك الرواتب”.

وأضافت أن “التحقيقات والتدقيقات التي أجرتها الهيأة قادت أيضاً إلى تلقِّي (15) عضو مجلس محافظة ورئيس وحدة إداريَّة يتقاضون أكثر من راتب (ازدواج وظيفيّ)”، مبيِّـنةً أنَّ “أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين يبلغ (191) متقاعداً، (15) منهم يتقاضون أكثر من راتب حيث اتخذت الهيئة الاجراءات القانونية بشأنهم، ناهيك عن اتخاذها الاجراءات القانونية الرادعة بحق المسؤولين عن ترويج وصرف المعاملات التقاعدية”.

وتابعت انها “ألفت فرقاً ميدانية متخصصة في عموم محافظات العراق تتولى اجراء التحقيق والتدقيق والمراجعة لملفات المتقاعدين من اعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية والبلدية”، لافتة الى “اتخاذها الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وباثر رجعي”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *