أكتوبر 22, 2017

النصراوي يتحدث عن ترحيل للعشائر المتنازعة.. وعمليات البصرة تقول انه اخر حل ستلجأ اليه

البصرة – NA/ ناقشت خلية الازمة الامنية في البصرة، برئاسة محافظ البصرة، ماجد النصراوي، وبحضور كبار القادة الامنيين، إمكانية نقل ملف الأمن في البصرة من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، وترحيل العشائر المتنازعة في حال عدم انهاء نزاعاتها فيما بينها، وفيما اعلنت القبض على ٣٣٤٣ متهما بجرائم مختلفة خلال 3 اشهر وفي 900 “ممارسة” امنية، قررت توفير حماية لقضاة البصرة.

 

وقال النصراوي في مؤتمر صحفي، عقده مساء امس الثلاثاء، في مبنى ديوان المحافظة، عقب ترأسه اجتماع خلية الازمة الامنية، وحضرته “وكالة الانباء العراقية”، ان “القوات الأمنية ألقت القبض على ٦٠ متهما من مرتكبي جرائم القتل و٦٠ آخرين متهما بجرائم السطو المسلح والسرقة وأكثر من ١٢ عصابة متخصصة بجرائم الخطف فضلاً عن إلقاء القبض على ٦٨ من متعاطي وتجار المخدرات خلال شهر واحد فقط”، مضيفاً ان “القوات الأمنية صادرت أكثر من ٢٦ كغم من المخدرات بمختلف أنواعها، ونفذت 900 ممارسة امنية في 3 اشهر، اسفرت عن القبض على ٣٣٤٣ متهما بجرائم مختلفة”.

 

وفيما يخص النزاعات العشائرية، بين محافظ البصرة، ان “خلية الأزمة قررت أن تخاطب مجلس محافظة البصرة بهدف إصدار قرار يقضي بترحيل العشائر المتنازعة من مناطق سكناها وتفريقها إذا لم تتوصل إلى حل خلال شهر واحد وتفض النزاعات فيما بينها”.

 

واردف أن “الخلية قررت اشراك قيادتي البحرية والجوية في العمليات الأمنية التي تنفذها كافة صنوف القوات الأمنية في البصرة”، منوها الى ان “اجتماع خلية الأزمة الامنية ناقش أيضاً إمكانية نقل ملف حفظ الأمن في البصرة من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة وبعد أن تقوم الأخيرة بدراسة الأمر ومعرفة جاهزيتها وإمكانياتها وتقديم التقرير خلال اجتماع خلية الأزمة الأمنية المقبل”.

 

ولفت النصراوي إلى “وجود حركة دبلوماسية وصفها بالغريبة ظهرت في المحافظة مؤخراً دون أن يتم التنسيق مع القيادات الأمنية بتحركاتها”، مؤكدا “منع تلك التحركات ما لم يتم التنسيق المسبق مع الحكومة المحلية والقوات الأمنية”.

 

وذكر محافظ البصرة، ان “القوات الامنية، القت القبض على مشتبه به باستهداف رئيس محاكم استئناف البصرة بعبوة محلية الصنع”، مشيرا إلى “توفير حماية في المرحلة المقبلة للقضاة في المحافظة”.

 

من جهته، قال قائد عمليات محافظة البصرة، اللواء الركن سمير عبد الكريم، في المؤتمر ذاته، أن “قضية ترحيل العشائر المتنازعة هي عملية تفريق لبعض العوائل ونقل محل سكناها من الشمال إلى الجنوب على سبيل المثال وليس ترحيل العشيرة بكافة عوائلها”.

 

ورأى عبد الكريم، أن “هذا الحل يعتبر آخر حل تلجأ إليه القوات الأمنية خصوصاً وأنها مستمرة بتنفيذ الواجبات الأمنية في المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية مستمرة”.

 

من طرفه، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، جبار الساعدي، خلال المؤتمر أن “الممارسات والواجبات الأمنية التي تنفذ من قبل القوات الأمنية غير كافية ما لم يساهم أئمة الجوامع والمثقفين والأدباء بنشر التوعية والتحذيرات من مخاطر الخلافات العشائرية أو تناول وتجارة حبوب المخدرات”.

 

الى ذلك أكد قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عبد الكريم المياحي على استمرار العمليات الأمنية التي تستهدف تجار وموردي ومتعاطي المخدرات فضلاً عن استمرار تنفيذ العمليات الأمنية ضد العشائر المتنازعة والتأكيد على قرارات خلية الأزمة الأمنية بفض تلك النزاعات خلال مدة زمنية محددة.

 

  • ssss1
  • ssss2
  • ssss3
  • sssss4
  • sssss5

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *