سبتمبر 24, 2018

برلماني تركي يقدّم استجوابا نيابياً حول علاقة “صهر أردوغان” بصهاريج داعش

برلماني تركي يقدّم استجوابا نيابياً حول علاقة “صهر أردوغان” بصهاريج داعش

بغداد – INA/ قدّم نائب تركي معارض استجواباً لرئاسة البرلمان التركي تساءل فيه عمّا إذا كانت الصهاريج التي تنقل النفط من تنظيم داعش الإرهابي والتي قصفتها روسيا قبل أيام قليلة من إسقاط تركيا إحدى مقاتلاتها مملوكة لوزير الطاقة الجديد، صهر أردوغان برات ألبايراق أم لا؟

وقال نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة إسطنبول أرين أردم في كلمة ألقاها في مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء، بمقر البرلمان في أنقرة إن الواقعة سُجلت على أنها صدفة مثيرة للغاية، وتساءل في مذكرة الاستجواب عمّا إذا كانت هناك صلة بين برات ألبايراق صهر الرئيس رجب طيب أردوغان الذي تولى منصب وزير الطاقة في الحكومة الجديدة وصهاريج النفط التي قصفتها روسيا.

اسم تركيا
وزعم أردم أن الصهاريج التي قصفتها روسيا كان مكتوباً عليها اسم تركيا، وذلك بحسب وكالة “جيهان” التركية.

وأضاف “أي مكان يتم قصفه من ممتلكات داعش في الشرق الأوسط نجد أن تركيا متورطة فيه، الصهاريج التي تم قصفها لأنها تابعة لداعش كان عليها اسم تركيا، فما هي حقيقة هذه الادعاءات التي تقول إن هذه الصهاريج ذهبت من تركيا إلى داعش في سوريا ونقلت النفط، وعليه قام الروس بقصف هذه الصهاريج بعدما علموا أنها تابعة لداعش”.

وواصل نائب حزب الشعب الجمهوري: “وفقاً لمعلومات حصلتُ عليها من مصادر مطلعة، يُقال إن هذه الشاحنات، وعددها 500 شاحنة، مملوكة لأسرة ألبايراق، أريد أن أعرف إذا ما كانت تركيا تُدير سياساتها بشأن الطاقة عبر نفط داعش أم لا، خاصةً بعد تعيين برات ألبايراق وزيراً للطاقة”.

الاعتراف بنقل أسلحة إلى داعش
وقال إن الحكومة وافقت على أنها أرسلت شحنة أسلحة إلى داعش باعتقالها رئيس تحرير صحيفة “جمهوريت” جان دوندار ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة أردم جول، اللذين نشرا أخباراً وصوراً كشفت عن أن شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي كانت تنقل أسلحة إلى سوريا.

وأوضح النائب أردم أن جان دوندار يُحاكم بسبب تهمة الإفشاء المباشر بمعلومات صحيحة، وأضاف قائلاً “لم يُحاكما بسبب ترويجهما افتراءات أو أكاذيب، بل لأنهما قاما بإفشاء سر حقيقي من أسرار الدولة، ما ذلك السر؟ إنه معلوم أن تركيا أرسلت أسلحة إلى داعش”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *