أغسطس 24, 2017

بعد اقرار الموازنة.. الخلافات مستمرة بين المركز و الاقليم والمالية تؤكد: ألزمنا كردستان بإرسال إيرداتها لخزينة الدولة

تقرير/حيدر الشيخ
بغداد – INA/ بعد ان أنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية، امس الاربعاء، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2016 وسط خلافات ومشادات كلامية بين نواب دولة القانون والتحالف الكردستاني من جهة، ودولة القانون ورئيس البرلمان من جهة اخرى، الكرد اعترضوا على مشروع الموازنة لعدم تخصيص مبالغ مالية للبيشمركة، عكس القوات الامنية والحشد الشعبي، فيما اعتبرت دولة القانون التصويت على ميزانية الاقليم والمتمثلة بـ 17% فيها ظلم واجحاف لابناء المحافظات الجنوبية.

اللجنة المالية النيابية اكدت ان مشروع الموازنة العامة الزمت اقليم كردستان بإرسال الايرادات النفطية الى خزينة الدولة دون تحديد سقفٍ محددٍ لصادرات الاقليم.

وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري لـ”وكالة الانباء العراقية”، ان “مشروع الموازنة لسنة 2016 لم يتضمن سقفاً محدداً للصادرات النفطية للاقليم، عكس الموازنة السابقة التي كانت تنص على تصدير 550 الف برميل يومياً من الحقول النفطية في الاقليم وكركوك”.

واضاف ان “الموازنة العامة تضمنت ايضا إعتماداً قانونياً لتقرير ديوان الرقابة المالية الذي اشار بشكلٍ واضحٍ الى مديونية إقليم كردستان بمبلغ 22 مليار دولار للحكومة الاتحادية، حيث سيكون هناك تسوية بين ديواني الرقابة المالية الاتحادية واقليم كردستان”.

واشار الجبوري الى ان “رئيس الوزراء له الحق في حجب نسبة الاقليم من الموازنة العامة في حال لم يسلم الاقليم ما بذمتهِ من التزامات للحكومة الاتحادية”.

اما التحالف الكردستاني كان لديهم رأي آخر بخصوص الموازنة العامة اعترضوا على عدم تخصيص مبالغ مالية لقوات البيشمركة.

يقول النائب عن التحالف شاخوان عبد الله لـ”وكالة الانباء العراقية”، ان “التحالف الكردستاني لم يعترض على الموازنة العامة لكن كانت هناك ملاحظة بخصوص التخصيصات التي وضعتها الموازنة للقوات الامنية والحشد الشعبي باستثناء للبيشمركة”.

واضاف ان “اعتراض التحالف الكردستاني على الموازنة كان لربط تخصيصات البيشمركة بوزارة الدفاع الاتحادية”، مشيرا الى ان “التحالف قدم عدة مقترحات الى اللجنة المالية لتخصيص تريليون و200 مليار دينار للبيشمركة، لكنها رفضت ولم نتلق تجاوب من اللجنة”.

من جهتهِ اعتبر النائب عن دولة القانون حيدر المولى إقرار ميزانية الاقليم المتمثلة بـ17% فيها ظلم واجحاف لابناء المحافظات الجنوبية.

وقال المولى في بيان تلقت “وكالة الانباء العراقية” نسخة منه، إن “بعد اقرار مشروع قانون الموازنة العامة في جلسة امس لمجلس النواب فأن السيد رئيس مجلس النواب مطالب اليوم بعرض اسماء المصوتين على فقرات مشروع الموازنة امام وسائل الاعلام ليعرف الشعب العراقي من صوت على الفقرات من عدمه”.

واضاف ان “التصويت على فقرة التاسعة من مشروع الموازنة المتعلقة بميزانية اقليم كردستان ومنحهم 17% وعدم الأخذ بمقترح التخفيض الى 13% نكبة كبيرة وظلم واجحاف بحق العراقيين بشكل عام وابناء المحافظات الجنوبية بشكل خاص، خصوصاً وان المحافظات المنتجة للنفط منها البصرة وميسان لا تأخذ استحقاقها بشكل عادل لا من حيث نسبة السكان ولا من حيث الايرادات التي تقدمها ولا حتى مراعاة للدماء والتضحيات التي يبذلها ابناء الجنوب”.

واوضح المولى ان “الاقليم يصدر 950 الف برميل من النفط يومياً ولا يُسلم الحكومة الاتحادية اي مبالغ جراء بيعها بطريقة غير مشروعة وفي حسابات خاصة بعائلة البارزاني المنتهية ولايته”.

وكان مجلس النواب صوت امس الاربعاء على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2016 التي تقدر 105 تريليون بعجز 24 تريليون دينار واحتساب الايرادات النفطية 69 تريليون وغير نفطية 12 تريليون.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *