ديسمبر 18, 2017

تحالف القوى يفوض العبادي في التغيير الوزاري

تحالف القوى يفوض العبادي في التغيير الوزاري

بغداد – INA/ منح تحالف القوى العراقية، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء، حيدر العبادي، تفويضا لإجراء تغيير وزاري شامل في حكومته.

 

وقال عضو المكتب السياسي في الاتحاد، حيدر الملا، في بيان، اليوم، إن “تحالف القوى يدعمون التعديل الوزاري المرتقب إذا ما أفضى إلى إصلاح، ونعده وسيلة، وأداة من أجل تحقيق الإصلاح الحقيقي الذي ينشده الشعب، إذ طالما أكدنا وحذرنا طيلة السنوات الماضية من خطورة الاستمرار بنهج الطائفية السياسية، الذي نخر الدولة والمجتمع وأوصل العراق إلى حافة الانهيار على الصعيد الأمني والاقتصادي”.

 

وأضاف الملا “دعونا مرارًا وتكرارًا إلى ضرورة تبني منهج إصلاحي يستهدف معالجة الخلل البنيوي داخل العملية السياسية من خلال مصالحة وطنية حقيقية، وبناء دولة مؤسسات، وإنهاء ظاهرة المليشيات والسلاح المنفلت خارج إطار الدولة، ومغادرة مشروع دولة المكونات إلى دولة المواطنة”.

 

وأشار النائب السابق إلى أن “اتحاد القوى العراقية داعم لأي عملية تعديل وزاري، تنهي المحاصصة الطائفية والولائات الحزبية وتؤسس لكابينة وزارية مبنية على الكفاءات المهنية من ذوي الاختصاص، قادرة على تحقيق مفردات برنامج الإصلاح”.

 

ودعا العبادي، مساء الثلاثاء الماضي، إلى إجراء تغيير وزاري جوهري في حكومته لضم شخصيات مهنية، مؤكدا أن حكومته استطاعت تجاوز انهيار اقتصادي وشيك.

وجاءت دعوة العبادي بعد أكثر من 12 عاماً من اعتماد نظام تقاسم المناصب الحكومية (المحاصصة) بين الأحزاب السياسية.

 

وقال عضو التحالف الوطني، صادق المحنة، لوكالة الأناضول، إن رؤساء الكتل السياسية في التحالف يرفضون التنازل عن أي مناصب ضمن أي خطوات إصلاحية.

 

وذكر أن “وزراء التحالف الوطني مطالبون اليوم، بوضع استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء حيدر العبادي، والاخفاقات التي حلت بالعراق طيلة السنوات الماضية تتحملها الأطراف السياسية جميعًا وبضمنها التحالف الوطني”.

 

وأضاف المحنة أن “أعضاء كتل التحالف الوطني يؤيدون جميعًا أي توجه لإجراء إصلاح حكومي، لكن رؤساء الكتل السياسية يرفضون التنازل عن أي مكاسب سياسية”.

 

وتابع “هذه فرصة أخيرة للعبادي لإجراء إصلاح وانتشال البلاد مما هي عليه، وفي حال فشله في خطوته القادمة لن يبقى رئيسًا للوزراء”.

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *