نوفمبر 19, 2017

جمعية سعودية: احكام الاعدام الصادرة في العراق ضد السعوديين “طائفية”

بغداد – INA/ اعتبرت جمعية سعودية تقول انها معنية بالدفاع عن حقوق الانسان في المملكة، الاحكام الصادرة بحق السجناء السعوديين في العراق، جاءت نتيجة «ضغوط طائفية»، متهمة “ظروفاً أمنية إقليمية” بلعب دور كبير في إصدارها.

 

وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (تقول انها غير حكومية)، مفلح القحطاني، لصحيفة “الحياة”، أن “ملف السجناء كان وما يزال محل متابعة مكثفة، ولكن كلما ظهر لنا بصيص أملٍ بانفراج لبعض الوقت يعود الملف إلى التعقيد تارة أخرى، ونحن نعمل في كل الأحوال بكل طاقتنا لينال المتهمون محاكمات عادلة”.

 

وأشار القحطاني إلى أن كثيراً من قضايا المتهمين في العراق “غير مكتملة الأدلة، ويتم إرغام المتهم تحت الضغط على إجابات تُدينه، إضافة إلى اتهامات ينكر المتهمون ارتكابها، ومع ذلك يُحكم فيها ضد المتهم دون توافر الأدلة المُدينة له”.

 

وأكد رئيس الجمعية السعودية، أن “سجناء سعوديين ما يزالون في السجون العراقية على رغم انقضاء مدد حجزهم”، آملاً من “الحكومة العراقية بالإسراع في إجراءات إطلاق سراحهم”.

 

واستدرك أن “هدف الجهات الحقوقية في السعودية، تحقيق العدالة، لا التدخل في الأحكام على المتهمين، في حال أُعطوا حقهم القانوني ونالوا محاكمات عادلة، لكننا ندافع عن الحالات التي لم تنل أحكاماً تتناسب مع التهم”.

 

وبيّن أن الجمعيات والحكومات في كلا البلدين تعملان على إيجاد حل لملف السجناء، إلا أن “بعض الجهود تذهب سدىً، فالبرلمان العراقي، مثلاً، سبق أن رفض اتفاقاً بين السعودية والعراق في شأن تبادل السجناء، وتارة أخرى تبرر الحكومة العراقية تعطيل إطلاق السراح بعدم وجود سفارة سعودية على أراضيها”، مضيفا أن «السفارة افتتحت الآن، ونأمل بأن تتحقق العدالة بشفافية”.

 

وكانت السفارة السعودية في العراق أكدت الإثنين الاخير، أنها ستعمل على نقض أحكام صادرة بحق مواطنيها في العراق، وإعادة محاكمتهم، بعد أن ثبت لديها خضوع السجناء للضغوط أثناء التحقيق.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *