سبتمبر 21, 2017

حركة الحل تقول ان تقرير منظمة العفو كشف “مباركة” الحكومة لـ”جرائم” المليشيات والقوات الامنية ضد السنة

بغداد – INA/ اكدت حركة الحل، المنضوية في ائتلاف القوى العراقية، اليوم السبت، ان تقرير منظمة العفو الدولية الخاص بـ”جرائم المليشيات والقوات الامنية” بحق السكان المدنيين في مدن ديالى والانبار وصلاح الدين وبابل وبغداد، كشف “عورة” حكومة العبادي وجعل مصداقيتها امام المجتمع الدولي على المحك.

 

وقالت الحركة في بيان، تلقت “وكالة الانباء العراقية” نسخة منه، ان “تقرير منظمة العفو الاخير اكد وبما لا يقبل الشك التقارير الاممية والدولية التي كشفت حجم انتهاكات حقوق الانسان الممنهجة التي تقوم بها بعض القوى الامنية والمليشيات الخارجة عن القانون وتحت مرأى الحكومة واجهزتها في احيانا كثيرة وبمشاركتها وحمايتها ومباركتها وبشكل خاص ضد العرب السنة”.

 

واضافت ان “تقرير منظمة العفو قد جاء معززا لقرار التدويل الذي طالبت به القوى السنية لوضع المجتمع الدولي امام مسؤولية المجازر ضد الانسانية التي ترتكب بحق سنة العراق من قتل واختطاف واعتقال وتغييب، وتسليط الضوء على ضعف الحكومة العراقية وقرارها في مواجه مليشيات الارهاب واداء قواتها الامنية المتحيز”.

 

وأدانت الحركة في بيانها “الصمت المطبق لوزارة حقوق الانسان والمفوضية العليا لحقوق الانسان وتسترها في احيان كثيرة على التقارير والبلاغات التي كشقت الخروقات والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والتي قامت بها الاجهزة الامنية الحكومية والمليشيات الارهابية المندسة في صفوف الحشد الشعبي في مدن ديالى وشمال بابل وحزام بغداد وصلاح الدين وكركوك واغلبها بعلم حكومة العبادي”، مؤكدا “وهو ما لا يعفي السيد العبادي من المساءلة والمسؤولية عن توفير وحماية المواطنين بصفته القائد العام للقوات الأمنية وقائد الحشد الشعبي، وهما حسب تقرير منظمة العفو الدولية متورطتان في إنهاك حقوق الانسان وبشكل خاص ضد العرب السنه”.

 

وطالبت حركة الحل “رئاسة البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق واعادة النظر في هيكلية وصلاحيات وواجبات المفوضية العليا لحقوق الانسان وبما يضمن كفاءة ادائها وحياديتها واستقلاليتها وشجاعتها في الكشف والحد من انتهاكات حقوق الانسان في العراق بدون خوف وتمييز”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *