أكتوبر 18, 2017

خاص: الاعلام والاتصالات تستغرب قيام “جهات” بـ”تحريض” وسائل الاعلام على عدم دفع اجور الطيف الترددي: نقوم بجبايتها وفقا للقانون

خاص: الاعلام والاتصالات تستغرب قيام “جهات” بـ”تحريض” وسائل الاعلام على عدم دفع اجور الطيف الترددي: نقوم بجبايتها وفقا للقانون

 

بغداد – INA/ اعربت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاحد، عن استغرباها من قيام جهات بتنظيم “حملة تحريض” تدعو وسائل الاعلام الى عدم دفع اجور الطيف الترددي، كديون متراكمة في ذمتها، والتي قالت انها تبلغ 27 مليون دولار، عادة التحريض ضد عدم مشروعية دفع تلك الأموال، “تحريضا ضد موارد الدولة”، فيما اكدت انها تقوم باجراءات جباية الاجور، وفقا الى توصيات اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وتوجيهات اللجان البرلمانية والمالية.

 

وقال الهيئة في بيان، خصت به “وكالة الانباء العراقية”، “تستغرب هيئة الاعلام والاتصالات هذه الحملة المنظمة من قبل بعض الأشخاص والجهات لتحريض وسائل الاعلام بعدم دفع اجور الطيف التردي التي تجبيها الهيئة بموجب قانونها النافذ والذي توافقت ورضيت جميع وسائل الاعلام على دفعها وقبلت فيها كشرط من شروط منحها رخص مزاولة العمل”.

 

واضافت “لكن تردد وامتناع هذه الوسائل من سداد هذه الأموال سنويا، وهي أموال عامة للدولة جعل هذه الديون تتراكم مما دفع ببعض الجهات البحث عن وسيلة لتأليب الرأي العام ضد الهيئة حول عدم مشروعيتها في جباية اجور الطيف الترددي وهي حجة يسقطها الالتزام القانوني في أصل شروط عقد الرخصة”.

 

وتابع بيان الهيئة، قائلا “كما انها موارد خدمية شأنها شأن اي مورد اخر تجبيه مؤسسات الدولة لقاء تقديمها اجور تنظيم وتقديم خدماتها كما هو شأن الهيئة في تنظيم مسار هذه الترددات وتحديد نسبها وقطاعاتها المدنية والعسكرية والخدمية الاخرى بحيث لا تسقطها في فوضى التداخل والهيمنة غير المشروعة من قبل بعض المتجاوزين على شبكة وخريطة الترددات الواسعة”.

 

ورأت هيئة الاعلام والاتصالات، ان “التحريض ضد عدم مشروعية دفع هذه الأموال تعتبر بمثابة التحريض ضد موارد الدولة والتي نحن بأمس الحاجة الى تعظيمها في هذا الظرف الحساس التي تشهد فيه البلاد أزمة مالية”.

 

ووجدت “كما ان الهيئة تقوم باجراءات جباية هذه الأموال وفقا الى توصيات اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وتوجيهات اللجان البرلمانية والمالية والاقتصادية والخدمية التي طالبت الهيئة مؤخرا بكتب رسمية تلزمها المضي في استرداد هذه الديون التي بلغت أكثر من ٢٧ مليون دولار بالنسبة لوسائل الاعلام المرخصة ولا مسوغ لاسقاطها، الا بقانون يسن لهذا الغرض لانها أموال عامة لصالح الدولة”.

 

واتهم ممثلو عدد من الإذاعات المحلية العراقية في بيان صدر عنهم خلال اجتماعهم مؤخرا، بحسب بيان للمرصد العراقي للحريات الصحفية، هيئة الإعلام والإتصالات بتضليل حكومة حيدر العبادي وفرض مبالغ تعجيزية على تلك الإذاعات تصل الى 350 مليون دينار عراقي على كل إذاعة كأجور على الطيف الترددي، مطالبين البرلمان والحكومة التدخل العاجل لوقف “تجاوزات” الهيئة واستخدامها طرقا غير قانونية وغير دستورية. بحسب البيان الذي صدر عن المرصد التابع لنقابة الصحفيين العراقيين، وتلقت “وكالة الانباء العراقية” نسخة منه.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *