أبريل 25, 2018

دولة القانون يرفض شمول مرتكبي جرائم “الإرهاب والفساد” بقانون العفو العام

بغداد – INA/ اعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، عن رفضه شمول مرتكبي جرائم “الإرهاب والفساد” بقانون العفو العام، فيما دعا الكتل السياسية إلى توحيد خطابها السياسي تجاه القضايا.

وقال رئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب علي الأديب خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان مع عدد من نواب كتلته وحضرته وكالة الانباء العراقية، إن “الائتلاف في الوقت الذي يؤكد على تشريع قانون العفو العام، فانه يرفض وبشكل قاطع شمول الجرائم الإرهابية به وإطلاق سراح من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين”.

وشدد الأديب، على ضرورة “عدم شمول من امتدت يده إلى المال العام وتلطخت يده بالفساد المالي والإداري”، داعيا الكتل السياسية إلى “توحيد خطابها وموقفها حيال القضايا الوطنية العليا وتغليب مصلحة الوطن”.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب أعلنت، في (19 تشرين الثاني 2015)، عدم شمول قضايا غسيل الأموال وجرائم “الإرهاب” بقانون العفو العام، وفيما أشارت إلى أن عدد الاستثناءات التي تضمنها القانون بلغ أكثر من 14 استثناء، شددت على ضرورة الانتهاء من إقرار القانون بـ”أسرع وقت”.

وكان مجلس النواب العراقي، أنهى السبت،(الـ14 من تشرين الثاني 2015 الحالي)، القراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام، بعد أن كان قد أجرى القراءة الأولى للمشروع في (الخامس من تموز 2015).

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *