أغسطس 21, 2017

رئيس برلمان الاقليم : الله اعلم متى سيتم توزيع رواتب الموظفين

بغداد ـ INA/ قال رئيس برلمان اقليم كردستان، يوسف محمد، الله اعلم متى سيتم توزيع رواتب المواظفين المتراكمة منذ الشهر التاسع من العام الماضي.

وذكر محمد في مقابلة مع موقع “روج نيوز” باللغة الكردية التابع لحزب العمال الكردستاني ان “العامل لاساسي للازمة الاقتصادية التي نعاني منها تلك السياسة الفاشلة التي استمرت وما زالت منذ 8 سنوات حتى وصلت بنا الحال الى عدم تمكن دفع رواتب خمسة اشهر متتالية للموظفين، او ليصل الامر الى قرار دفع نصف المعاش وللمعلمين فقط، والله اعلم متى سيتم توزيع نصف رواتب الموظفين الاخرين المتراكمة منذ الشهر التاسع من العام الماضي”.

واوضح رئيس البرلمان ان “الازمة التي تمر فيها الاقليم بعلاقة مع انتهاك القانون، والسيادة الحزبية، وانعدام مسؤولية الحكومية”.

واشار الى ان “البرلمان حاول ان يكون برلمان للشعب لا للسلطة، لكن للاسف تم نسفه وسد الطريق امام عملنا ومنعونا من مزاولة واجبنا، كهذا كله ياتي في الوقت الذي انتهى فيه شرعية رئيس الاقليم وتلك هي مصدر المشكلة، اذ ان الاقليم يعاني من سلطة حزبية وليس سلطة منتخبة قانونيا”.

ولفت يوسف محمد الذي لايزال ممنوع من قبل بارزاني الدخول الى اربيل الى ان “مشكلة رئاسة الاقليم ليست جديدة، بل بدأت عام 2013،لان وبحسب قانون رئاسة الاقليم انتهت الولاية الثانية والاخيرة لمسعود بارزاني حينها ايضاً لم يتخلى عن الكرسي، وتم التمديد لعامين اخرين اعتباراً من 19اب 2013 وحتى 19 اب 2015، لذا فالازمة انطلقت من هنا حيث لم يرغب رئيس الاقليم السابق التخلي عن منصبه”.

وزاد رئيس البرلمان “كان هناك نية للتوافق في 19 اب رغم صعوبتها الا اني تواصلت مع جميع الكتل ودعوت الى تشكيل غرفة مصغرة عن البرلمان لمناقشة ازمة رئاسة الاقليم، لكن كتلة حزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية اعلنت عدم مناقشة قانون رئاسة الاقليم، ولم تستعد للمشاركة في الحوار، وحين دعونا الى مشروع موحد من قبل الكتل البرلمانية وخاصة القوى الـخمسة لكن ايضاً لم يعجب حزب الديمقراطي الكردستاني بقي على موقفه الرافض، وقد قدم البرلمان 4 مشاريع ووضعتها على طاولة اللجنة القانونية، والان وفي اي وقت بامكان وضعها في النقاش،حينها ستحدد الكتل موقفها ويتبين من مع القانون ومن انتهكه”.

وتطرق يوسف محمد الى ان “اسباب نسف عمل برلمان الاقليم هو ان البرلمان كان نشطاً في تحقيق ومتابعة مسائل النفط والغاز وقوانينها، فقد صادق البرلمان على صندوق واردات النفط، وكان من المقرر تشكيله الخريف الماضي، للتوصل الى واردات النفط بشكل شفاف”.

واستدرك رئيس البرلمان القيادي في حركة التغيير، ان “سياسة النفط والغاز في اقليم كردستان بات بالفشل فقد جعلت من الاقليم بلد مستهلكة، اي انها اعتمدت بشكل اساسي على النفط والغاز فقط، حتى النفط والغاز لم يصبح مصدراً لواردات الاقليم، والان الجهات السلطوية هم نفسهم يؤكدون ان ديون بقيمة 15-20 مليار دولار في عاتق الاقليم، فمنذ 10 سنوات وبعد سقوط نظام البعث لا يعرف اين ذهبت واردات النفط”.

وتابع ” يجب ان نعلم ان هذا النفط هو ارث الاجداد وسيكون ارثاً للاجيال اللاحقة، النفط قابل للانتهاء وليس مادة قابلة للتصنيع، لذا فقط توصل البرلمان والكتل البرلمانية الى حقيقة ان تلك السياسة التي تمارس في الثروات الطبيعية فاشلة، ويجب وضع الحدود لها، لذا فقد تم تشكيل فريق برلماني مؤلف من 4 برلمانيين لاستدعاء وزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي ومسائلته،وسحب الثقة منه، وكان هذا اهم عامل في عملية نسف البرلمان وذلك لسد السبيل امام البرلمان في اتمام مشروع التحقيق”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *