نوفمبر 22, 2017

عضو في القانونية النيابية: سن قانون الحرس الوطني سيعطي شرعية للحشد الشعبي

عضو في القانونية النيابية: سن قانون الحرس الوطني سيعطي شرعية للحشد الشعبي

بغداد – INA/ عدّت عضو في اللجنة القانونية النيابية أن سن قانون الحرس الوطني سيعطي شرعية للحشد الشعبي.

 

وقالت النائبة ابتسام الهلالي، لـ”وكالة الأنباء العراقية”، اليوم السبت “كان من المفترض ادراج مشروع الحرس الوطني على احدى الجلسات الاخيرة لمجلس النواب قبيل انتهاء الفصل التشريعي السابق الا ان الخلافات السياسية بشأن التسليح والتجهيز اعادت مسودة القانون الى الكتل السياسية من اجل تعديلها”.

 

واضافت ان “تشريع قانون الحرس الوطني سيعطي شرعية وقانونية للحشد الشعبي الذي سيكون نواةً اساسية في قانون الحرس الوطني”.

 

وذكرت الهلالي ان “الحشد الشعبي اصبح مؤسسة حكومية رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة وحقوق شهدائه من ضمن قانون مؤسسة الشهداء الا ان حقوق الجرحى والتقاعد لم يتم ضمها بقانون خاص بهم”.

 

وأشارت النائبة عن ائتلاف دولة القانون الى ان “هناك مقترحات عديدة قدمتها الكتل السياسية للجنة القانونية من اجل ضمها في قانون الحرس الوطني منها زج بعض عناصر الحشد في الوظائف المدنية بعد تفعيل القطاع الخاص”.

 

وأردفت ان “هناك مقترحات حول اعادة التجنيد الالزامي حتى اصبح مزاحماً لقانون الحرس الوطني خاصة بعد عجز الكتل السياسية عن الاتفاق بشأن رؤية واحدة للحرس الوطني”.

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *