أبريل 24, 2018

عضو في المالية النيابية ينتقد المركزي لسعيه سن تشريعات تمنح موظفيه “الحصانة”: سنستمر بالمراقبة

بغداد – INA/ انتقد عضو اللجنة المالية البرلمانية، هيثم الجبوري، اليوم الاثنين، سعي البنك المركزي لإصدار قانون يحميه من الانتقادات، مؤكدا انه سيتم محاسبة من يريد ايقاف عملية المراقبة على نافذة بيع الدولار.

 

وقال الجبوري في بيان، تلقت “وكالة الانباء العراقية” نسخة منه، “تفاجأنا كثيرا باتهامات البنك المركزي لبعض المنتقدين لعمله بقصورية الاختصاص والتدخل في عمله، وسعيه باستصدار قانون لمنع النواب والمراقبين من انتقاد عمله والعاملين فيه”، داعيا البنك الى “الالتزام بالدستور والقانون والإقرار بحق مجلس النواب بمراقبة وتقييم وتقويم عمل البنك، اضافة الى محاسبة من يثبت تواطئه او تعمده الاخلال بالنظام وضياع المال العام”.

 

وأضاف الجبوري ان “مجلس النواب سيستمر بفضح الفاسدين والمتلاعبين بقوت الشعب”، معربا عن استغرابه من “مناقضات للبنك المركزي الذي قام بالدفاع عن المصارف الاهلية بالإطلاق ثم العودة بالإعلان عن معاقبة المصارف بـ ٤٠٠ مليار دينار”.

 

وتابع الجبوري ان “هناك مختصين في مجلس النواب نوابا ولجانا لهم الحق بالسؤال والتقييم والتحقيق في اي شبهة تثار او اي معلومة تصل ولا احد فوق القانون لا مؤسسة ولا شخصية”، مؤكدا ان “المجلس سيحاسب بشدة من يريد ايقاف عملية المراقبة والحساب وسنتصدى لكل الخروقات وعلى رأسها التزوير في نافذة بيع الدولار ونقصان الاحتياطي المالي بشكل كبير”.

 

واعلن البنك المركزي العراقي، امس الاحد، سعيه الى سن تشريعات لحماية متخذي القرار فيه من الاتهامات، مؤكدا استمراره في اليات عمله التي تكفل استقرار سعر الصرف في الاسواق.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *