سبتمبر 24, 2018

قوباد طالباني: حكومة كردستان لن تسقط بغياب حركة التغيير لكنها تواجه مشكلة كبيرة

بغداد – INA/ وصف نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، بقاء حركة التغيير من عدمه في حكومة الاقليم بـ”المسألة الكبيرة والمشكلة”، معربا عن امله في حل المشكلة، الا انه استدرك قائلا ان عدم بقائها في الحكومة لن يؤدي الى اسقاط حكومة الاقليم.

 

وقال مدير اعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الاقليم، محمد عمر كاني، في بيان، اطلعت عليه “وكالة الانباء العراقية”، ان جميع المتحدثين ومديري الاعلام في الوزارات عقدوا اجتماعا مع طالباني والمتحدث الرسمي باسم الحكومة سفين دزيي في مبني مجلس وزراء الاقليم باربيل.

 

واضاف كاني ان طالباني اشار خلال الاجتماع الى ملف النفط والمحروقات، مبينا ان ارتفاع وانخفاض اسعار النفط خارجة عن سيطرة حكومة الاقليم ولها تأثير مباشر على الاقليم والازمة المالية فيه.

 

وبشأن الحكومة ذات القاعدة الموسعة اكد طالباني ان مسألة بقاء حركة التغيير من عدمه داخل الحكومة مسألة كبيرة ومشكلة يتمنى حلها بسرعة، مستدركا انها تلك المشكلة التي قد تؤدي الى اسقاط الحكومة وان الحكومة مستمرة.

 

وبشأن مشكلة رئاسة الاقليم، قال طالباني ان المشكلة كان لها تأثير معنوي وسياسي كبير على الجميع، مستدركا ايضا انها لم تصبح سببا لتدمير كردستان.

 

وبحسب ما قاله كاني فان الخطر الكبير الذي اشار اليه طالباني هو الازمة المالية التي وصفها بالازمة الصعبة والتهديد الكبير لانها تؤثر على الحرب ضد داعش والنازحين واوضاع كردستان وجميع الازمات الاخرى.

 

واضاف كاني ان طالباني اوضح ان المشكلة المالية تتجلى في هبوط اسعار النفط الخارج عن ارادة الحكومة وتأثيرها الكبير على الازمة المالية، وكذلك صرفيات الاقليم التي تفوق الواردات حتى قبل حصول الازمة بين اربيل وبغداد.

 

وبشأن الصرفيات الكبيرة اشار الى انها تنقسم الى ثلاثة اقسام تتضمن شراء الوقود وقطاع الكهرباء ورواتب الموظفين، مبينا ان صرفيات الكهرباء تبلغ 3 مليارات دولار سنويا فيما تصرف ملياري دولار على وقود الكهرباء .

 

اما بشأن رواتب الموظفين فقد اوضح ان الاقليم لديه مليون و400 الف شخص تدفع لهم الرواتب ينقسمون الى 720 الف موظف واكثر من 230 الف متقاعد و420 يتسلمون رواتب خاصة واكثر من 25 الف شخص بصيغة العقود يتسلمون مبلغ 780 مليار دينار شهريا.

 

وحول كيفية حل الازمة المالية اشار طالباني الى ان ان ميزانية الحكومة تم تخفيضها بنسبة 46% داخل الوزارات فيما تم تعليق 5 الاف مشروع في وزارة التخطيط وتتم مراجعة الكثير من القطاعات الاخرى.

 

وبشأن العلاقات بين اربيل وبغداد ومعالجة الخلافات، اكد طالباني ان حل المشكلة لا يتم عبر زيارة وفد الاقليم الى بغداد لان بغداد نفسها تعاني الان من ازمة مالية، لافتا الى ان الجميع بانتظار موقف مجلس النواب العراقي من حزمة الاصلاحات التي قام بها رئيس الحكومة حيدر العبادي.

 

واكد ان حكومة الاقليم ايضا اجرت تحقيقاتها بشأن تلك الاصلاحات، من دون ان يشير الى الموقف النهائي لاربيل من تلك الاصلاحات.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *