سبتمبر 21, 2017

كهرباء الجنوب تعرض خطتها لعام 2016

البصرة – INA/ عقد مدير عام توزيع كهرباء الجنوب محمد عبد الامير الحلفي اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا حول واقع الشبكة الكهربائية لعام 2016 من خلال عرض الخطة الطارئة التي وضعتها المديرية العامة وواقع الجباية والتجاوزات واثرها على استقرار وتحسين ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي .

وقال الحلفي في المؤتمر حضره مراسل “وكالة الانباء العراقية” ، ان” المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب تعاني من ضائقة مالية شديدة بسبب انقطاع تمويل المالي عنها منذ أشهر وتفاقم ظاهرة عزوف المواطنين والدوائر الحكومية في المحافظات الجنوبية عن تسديد اجور الجباية حتى وصلت الديون المتراكة الى 686 مليار دينار، فيما جددت تحذيرها من صيف قاسٍ في العام المقبل من جراء عدم قدرتها على تنفيذ مشاريع جديدة ” .
واضاف إن ” المديرية التي يعمل فيها 13 ألف موظف وجدت نفسها مضطرة الى الاعتماد كلياً على اجور الجباية في توفير رواتب موظفيها واجراء أعمال الصيانة وتنفيذ المشاريع، في حين أن 72% من المواطنين أصحاب المساكن يرفضون دفع اجور الجباية، و66% من الدوائر والمؤسسات الحكومية تعزف كذلك عن الدفع، و66% من المشاريع الصناعية ترفض أيضاً”.
ولفت الى أن “الامتناع عن تسديد اجور الجباية في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى تسبب بديون متراكمة تبلغ 686 مليار دينار ، منها 132 مليار دينار في محافظة البصرة، وأن تلك الأموال لو توفرت فإنها سوف تخرجنا من الضائقة المالية التي تواجهنا،
وتابع  اً أن “المديرية العامة بدأت حملة لاستيفاء الديون، حيث نقوم كخطوة أولى بتوجيه انذارات الى المتخلفين عن الدفع، وقد تم توجيه 15 ألف إنذار، بعد ذلك نلجأ الى قطع التيار الكهربائي في حال عدم الاستجابة، وفي خطوة لاحقة نرفع دعاوى قضائية ضد المخالفين وفق المادة 444 من قانون العقوبات، ولقد رفعنا في الآونة الأخيرة أربعة آلاف دعوى، وبعضها كانت ضد دوائر ومؤسسات حكومية وحصلنا على قرارات قضائية باستقطاع مبالغ الدين من أرصدتها المصرفية، لكن تفاجئنا بأن الحسابات المصرفية لتلك الدوائر خالية من الرصيد بسبب حالة التقشف”.

وأشار الى أن “أحد الوسائل الجديدة التي اعتمدتها المديرية من أجل استيفاء اجور الجباية هو عدم قيامها بتصليح أو استبدال أية محولة للكهرباء تتعرض الى العطل أو التلف ما لم يكن أكثر من 70% من المستفيدين منها يواظبون على دفع اجور الجباية”.

ونوه الى ان “المديرية مضطرة لاتخاذ تلك الاجراءات الصارمة لضمان استمرارها بالعمل وتقديم الخدمات، كما انها لا تعترض على تجزئة الديون التي بذمة المواطنين ليتمكنوا من تسديدها بالتقسيط”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *