سبتمبر 22, 2018

محكمة الدعاوى الرياضية: عقد اتحاد الكرة مع زيكو كان مبهماً

محكمة الدعاوى الرياضية: عقد اتحاد الكرة مع زيكو كان مبهماً

بغداد – INA/ بينت المحكمة المختصة بالدعاوى الرياضية، اليوم السبت، ان “غبن العقود الرياضية أهدرت حقوق اللاعبين، مشيرة إلى ان “بعض الاتحادات تستغل رغبة الهواة في اللعب ولا تبرم معهم عقوداً”.
فيما عدّت المحكمة العقد الذي ابرمه الاتحاد المركزي لكرة القدم مع المدرب الأسبق للمنتخب العراقي أرثر أنتونيس كيومبرا المعروف بـ”زيكو” كان مبهماً، عازية ذلك إلى ضعف الثقافة القانونية، داعية إلى الاستعانة بخبراء ومتخصصين للمشاركة في انجاز هذا النوع من الاتفاقات.
ونقل بيان للسلطة القضائية، تلقت “وكالة الأنباء العراقية” نسخة منه، عن قاضي المحكمة محمد نديم، القول إن “الدعاوى المرفوعة أمامنا تبيّن أن الاتحادات بشتى أنواعها لم تنظم لوائح احترافية تحفظ حقوق لاعبيها”.
وأضاف أن “اللاعب العراقي غير محصّن بالتأمين على حياته رغم وجود العاب خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة كما هو حال رياضة (المواي تاي) مثلا”، مشيرا إلى ان “التأمين في معظم الدول يشمل أيضاً الأعضاء البشرية”.
وبين إن “قضايا عديدة عرضت علينا تتعلق بأبطال عراقيين مشاركين في بطولات عالمية، لم توفر لهم الجهات المعنية أدنى حقوق عن إصابات تعرضوا إليها”، معربا عن أسفه لـ “تحمل هؤلاء اللاعبين حتى تذكرة سفرهم لأجل تمثيل بلادهم في المحافل الدولية”، وعدّ “اللاعب العراقي مظلوماً مقارنة بأقرانه”.
واشار نديم إلى ان “عقد اللاعب في الدوريات العراقية -بما فيها كرة القدم- في اغلب الأحيان لا يضمن سوى المستحقات المالية، وفي مقابل ذلك فأنه يغفل حقوق أخرى ضرورية”، مؤكدا ان “هذه العقود المنظمة للهواة فيها ظلم كبير”.
وعزا ذلك لـ “عدم وجود لوائح واضحة تسنها الاتحادات”، مبينا إن “المحترفين لديهم معرفة بحقوقهم ويشترطون على أنديتهم الحصول على حقوقهم كاملة من دون أي نقص”.
ولفت قاضي المحكمة الرياضية إلى إن “بعض الاتحادات تستغل رغبة الهواة في اللعب ولا تبرم معهم عقوداً حتى لا يتحمل الاتحاد التبعات القانونية والمالية تجاههم”.
وتابع أن “العراق لديه مقومات تنظيم العمل القانوني للرياضة كالمحكمة المتخصصة والتشريعات النافذة”، مستدركا أن “السلبية تكمن في كيفية تعامل الاتحادات، فهي لا تضمن في كثير من الأحيان تطبيق القانون”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *