سبتمبر 21, 2018

محكمة العمل: انهاء المؤسسات الإعلامية خدمات بعض الصحفيين بحجة اسباب مالية غير قانوني وعلى الاعلاميين تقديم شكوى

بغداد – INA/ أكدت محكمة العمل، عدم قانونية قرارات بعض المؤسسات الإعلامية بتقليص طواقمها تحت عنوان الضائقة المالية، مبينة أن المشرّع حدد أسباباً واضحة لإنهاء الخدمات، أو الإحالة على التقاعد.

 

وفيما أشارت إلى اتخاذها العديد من القرارات منها إلغاء أوامر إدارية بإبعاد صحفيين عن أعمالهم، دعتْ المتضررين من إجراءات مؤسساتهم التعسفية إلى رفع دعوى أمام المحكمة للحصول على حقوقهم التي يمكن إثباتها بكافة الوسائل، وان لم يبرم عقد بين الطرفين.

 

وقال قاضي محكمة العمل في بغداد عبد الخالق عمران، في بيان، للسلطة القضائية، اطلعت عليه “وكالة الانباء العراقية”، إن “للصحفيين حقوق داخل مؤسساتهم بموجب القانون والاتفاق الحاصل بين الطرفين”.

 

وأضاف عمران أن “المشرّع يخولنا النظر في الإجراءات التعسفية التي تتخذها المؤسسات الأهلية بما فيها الصحفية ضد العاملين فيها”.

 

وتابع “من بين هذه الإجراءات إنهاء الخدمات، أو الإحالة على التقاعد، أو حتى النقل كوسيلة للضغط على الصحفي لإجباره على ترك عمله”، مبيناً أن “بإمكاننا إصدار قرارات قضائية بإلغائها، وقد أصدرنا العديد منها”.

 

ورداً على إجراءات بعض المؤسسات بتقليص طواقهما الصحفية بحجة الضائقة المالية أو انتفاء الحاجة إلى الخدمات يعلّق عمران، إن “هذه الإجراءات غير قانونية”.

 

وقال إن “المشرّع حدّد أسباباً واضحة لإنهاء الخدمات، أو الإحالة على التقاعد أو تصفية المؤسسة مع ضرورة إبلاغ وزارة العمل، وإعطاء العاملين حقوقهم المالية كاملة”.

 

واستطرد عمران أن “على صاحب العمل كرئيس التحرير مثلاً تهيئة واجبات الصحفي المنتظم في الدوام”.

 

كما أشار إلى أن “إثبات الصحفي عمله ضمن المؤسسة الإعلامية لا يقتصر على تقديمه عقدا مبرما بين الطرفين، كما يتصور البعض، بل يمكن ذلك بكافة وسائل الإثبات كأقوال الشهود، أو أي أمر إداري يشير إلى أن الصحفي يعمل في المؤسسة”.

 

ونوّه عمران، إلى أن “إنهاء خدمات الصحفي بحجة الإساءة إلى سمعة المؤسسة بحاجة إلى دليل إثبات”.

 

وأردف أن “القانون منح المؤسسات الأهلية مهلة زمنية تضع فيها المنتسبين إليها تحت الاختبار، وبعد انقضائها لا يحق لها التخلي عنهم بحجة السلوك من دون دليل قاطع”.

 

ودعا قاضي العمل “المؤسسات إلى الاهتمام الإعلاميين من النخب العراقية”، مطالباً الجهات المعنية بـ”وضع نماذج عقود تحدد حقوقهم”.

 

وختم عمران بالقول إن “القضاء أبوابه مفتوحة لتلقي أي شكوى بينها ما يتعلق بحقوق الأسرة الصحفية لدى الجهات التي يعملون لديها”

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *