أغسطس 19, 2017

مسؤول بصري ينتقد أداء أجهزة الأمن والكتل السياسية ويدعو إلى (سنينة) عشائرية لمواجهة الجرائم

مسؤول بصري ينتقد أداء أجهزة الأمن والكتل السياسية ويدعو إلى (سنينة) عشائرية لمواجهة الجرائم

البصرة – INA/ انتقد عضو في مجلس محافظة البصرة تعامل الأجهزة الأمنية والكتل السياسية في المحافظة مع الملف الأمني، في ظل خضوع المناصب الأمنية للمحاصصة السياسية وتعريض كيان الدولة للخطر، داعيا إلى اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لمواجهة الجرائم، ومنها اتباع “سنينة” عشائرية.

 

وقال نشأت المنصوري، لـ”وكالة الأنباء العراقية” اليوم الثلاثاء، إن “وصول المحاصصة السياسية إلى مواقع الأجهزة الأمنية جعلها تفتقد إلى مبدأ المهنية وتبدله بالربح والخسارة السياسية”.

 

وأشار إلى أن “هناك صراعات بين الكتل السياسية على المستوى المحلي والاتحادي إذ تحاول كل منها إبراز عضلاتها والظهور إعلاميا على أنها صاحبة الفضل في تحسن الملف الأمني، وإن كان ذلك على حساب دماء الأبرياء وأمن المواطن”.

 

واتهم المنصوري الكتل السياسية في البصرة بأنها “لم تقف وقفة جدية لإنهاء ظاهرة الاقتتال العشائري في المحافظة كي لا تخسر رصيدها الاجتماعي لحلفائها من رؤساء العشائر وأبنائها، على الرغم من ان تلك النزاعات تتطور غالبا إلى استخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وقد راح ضحيتها أبرياء، فضلا عن تسببها بقطع الطرق وعرقلة إنجاز العديد من المشاريع المهمة”.

 

وحذر المسؤول المحلي من أن “بقاء الحال على ما هو عليه سيفقد المواطن ثقته بالدولة في حمايته وعائلته، وبالتالي سيعتمد على نفسه في توفير الحماية لذويه أو قد يلجأ إلى الهجرة خارج البلاد”.

 

ودعا إلى “اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لحسم الملف الأمني في البصرة”.

وشدد على أهمية أن تتضمن تلك الاجراءات “إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وتكليف القيادات على أساس الكفاءة والخبرة والمهنية بعيدا عن المحاصصة السياسية”.

 

ورأى المنصوري أن تلك الاجراءات يجب أن تتضمن أيضا “إعلان حالة الطوارئ في البصرة، خاصة في مناطق الاقتتال العشائري، ومصادرة الأسلحة المتوسطة والثقيلة في مناطق النزاع، وإلقاء القبض على القتلة ومحاكمتهم وفق القوانين النافذة، فضلا عن تشخيص العشائر غير المنضبطة، وإصدار قرار محلي بإبعادها خارج المحافظة في حالة إصرارها على الاستمرار بمس أمن المحافظة وقتل الأبرياء واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والقتل على الهوية”.

 

وذهب عضو مجلس البصرة إلى أن من “الإجراءات الأخرى” التي يجب اتخاذها “تأسيس سنينة عشائرية جديدة بتوقيع الشيوخ العموم وبرعاية مكاتب المرجعيات والأجهزة الأمنية والحكومة المحلية تسمى (سنينة عشائر محافظة البصرة)”.

 

وأردف أن “مضمون تلك السنينة المقترحة يتمثل بمنع عمليات القتل على الهوية، وإعلان البراءة من الذين يرتكبون جرائم القتل والسلب والسرقة، وتسليم العشائر لأبنائها من القتلة والسراق إلى الأجهزة الأمنية، فضلا عن وقوفها ضد أي عشيرة لا تلتزم بهذه السنينة”.

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *