سبتمبر 24, 2018

مفتش وزارة العدل يكشف عن عمليات تزوير في عقارات تجاوزت قيمتها 69 مليار دينار

مفتش وزارة العدل يكشف عن عمليات تزوير في عقارات تجاوزت قيمتها 69 مليار دينار

بغداد – INA/ كشف مكتب المفتش العام لوزارة العدل مع فريق من هيأة النزاهة عن عمليات تزوير واستعمال لعقارات في مديرية التسجيل العقاري في المدائن لغرض تسهيل الحصول على قروض من المصارف بعد تزوير ملكية هذه العقارات من الدولة لمواطنين وهميين، إضافة إلى التلاعب بمساحات العقارات لزيادة قيمة القروض.

 

وذكرت وزارة العدل، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن قيمة الأموال المكتشفة من هذا التزوير تجاوزت 69 مليار دينار.

 

ونقل البيان عن المفتش العام لوزارة العدل وكالة، جمال طاهر الأسدي، قوله انه “بناء على قرار قاضي تحقيق النزاهة وتوجيه هيأة النزاهة/ دائرة التحقيقات/ مديرية تحقيق بغداد والأمر الإداري الصادر من مكتبنا، فقد تم تشكيل لجنة مشتركة من قبل موظفين في المكتب وهيأة النزاهة لغرض إجراء أعمال التحقيق المشترك على معاملات مديرية التسجيل العقاري في المدائن المنجزة من قبل إحدى الموظفات”.

 

وأضاف الأسدي أن “اللجنة قامت بإعداد جرد وتنظيم قائمة بالعقارات التي أنجزت لها معاملات الرهن من قبل الموظفة المتهمة، إذ تم تدقيق أرقام العقارات وأسماء المالكين لها من خلال إجراء التدقيق المتقاطع بين سجل التأمينات العينية والمجلدات الدائمية، وتدقيق مساحات العقارات في معاملات الرهن والسندات الدائمية والسجلات العقارية، وتبين أن هناك عمليات تزوير واستعمال على (46) عقارا”.

 

وأشار المفتش العام إلى انه “تبين بعد القيام بعمليات التحري ان العديد من العقارات زوّر صنفها من ملك للدولة إلى ملك صرف لأشخاص وهميين، والبعض الآخر تم تغيير صنفها إلى صناعي وباسم أشخاص وهميين لغرض رفع القيمة التقديرية لها، وبالتالي رفع مبلغ القروض التي يتم الحصول عليها من المصارف وزيادة مساحة العقارات”.

 

وتابع أن “الموظفة المتهمة قامت بإخفاء سجل تأمينات عينية كانت تدرج فيه معاملات رهن بمعلومات مزورة عن العقارات المرهونة وكذلك إخفائها سجل الإقرار الخارجي الخاص بإقرار المصارف خارجيا”.

 

وأكد الأسدي أن “اللجنة اكتشفت أيضا أن الموظفة المتهمة قامت بتمشية معاملات عقارات تعود ملكيتها للدولة وباتفاق مع البائعين من خلال تزوير ملكيتها وتمليكها إلى أشخاص آخرين، وقد طلب مكتب المفتش العام من الأشخاص المشترين للعقارات تقديم شكاوى رسمية إلى القضاء لغرض محاسبة المتهمة جنائيا”.

 

وأردف أن “اللجنة كشفت أيضا تمشية معاملات 3 عقارات مشمولة بإجراءات المساءلة والعدالة خلافا للقرار (88) لسنة 2003، وتمشية معاملة بيع عقار بالاعتماد على قيد ساقط الحكم باسم مواطنة بينما العقار مصادر وباسم وزارة المالية”.

 

ولفت الأسدي إلى أن “قيمة المبالغ التي تم كشفها في التلاعب بسجلات (21) عقارا من بين الـ(46) هي 69 مليار و351 مليون دينار، فيما لم يتم حصر المبالغ لعقارات يبلغ عددها (25) عقارا، وسيتم مفاتحة مصارف الرشيد والرافدين والزراعي والصناعي لغرض حصر قيمة مبالغ القروض”.

 

وأفاد المفتش العام بأن “محضر اللجنة المشتركة تم انجازه وعرض على وزير العدل الذي وجه باستمرار عمل اللجنة لكشف التزوير الحاصل (في) بقية العقارات ومعاقبة المتورطين بحسب القانون والذين يسيئون الى سمعة وزارة العدل”، مشددا على انه “تم التوصية لمحكمة تحقيق النزاهة بإصدار تمديد موقوفية المتهمة، وإصدار أوامر قبض للأشخاص المستلمين للقروض والمزورين ولكل من ثبت له علاقة بتمشية معاملات الرهن التي تم بموجبها اختلاس أموال الدولة وتزوير سجلات العقارات”.

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *