أبريل 24, 2018

مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان تدعو الى تعديل قانون البطاقة الوطنية

مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان تدعو الى تعديل قانون البطاقة الوطنية

 

بغداد INA / عبرت مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان عن قلقها من مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة، داعية الى تعديل القانون لضمان حقوق وحريات الاقليات الدينية في العراق.

وقال مدير مكتب المفوضية في العراق فرانشيسكو موتا في بيان صحفي اليوم الاربعاء، انه قلق إزاء التأثير المحتمل للمادة 26 من قانون البطاق الوطنية على الأقليات العرقية والدينية في العراق، داعيا  أعضاء مجلس النواب العراق إلى إعادة النظر حذفها من القانون المقترح أو تعديلها.

ورحب موتا، بالقرار الذي اتخذه مجلس النواب بالأغلبية الاسبوع الماضي لتعديل القانون، مشددا على أن تحديد دين الطفل لأغراض قانون الأحوال الشخصية يجب أن يتم عند بلوغ الثامنة عشرة من العمر ليكون الشخص المعني قادرا على اتخاذ قرار شخصي حر ومبني على علم.

وتنص المادة 26 بأنه في حالة اعتناق أي شخص الإسلام، يعد أي طفل يولد لذلك الشخص معتنقاً للإسلام بصرف النظر عما إذا كان ذلك الطفل تحت وصاية أحد الوالدين الذي اعتنق الإسلام، وبصرف النظر عن رغبة الطفل المعني.

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *