أغسطس 21, 2017

نائبة تطالب الحكومتين الاتحادية والمحلية في البصرة بتطبيق القانون بعد انتشار عمليات القتل والاختطاف

البصرة – INA/ دعت النائبة ميثاق الحامدي، اليوم الاثنين، الحكومة الاتحادية والمحلية الى العمل بجدية في وضع الخطط الامنية للحد مما يجري في البصرة من “عمليات القتل والخطف والتجاوز على الممتلكات”،  مؤكدا ان المحافظة تشهد “ضعفا” في تطبيق سلطة القانون.

 

وقالت الحامدي في بيان، تلقت “وكالة الانباء العراقية” نسخة منه، ان “ما شهدته شوارع البصرة في الفترة الاخيرة نسخة لما جرى فيها قبل عدة سنوات، وما نشاهده من جرائم قتل وخطف وسلب وتجاوز جعلت من المواطن البصري يعيش حالة من الخوف والهلع وهو بدوره ينعكس على مجمل الحياة اليومية في المحافظة”.

 

وأكدت انه “على من يتصدى العملية الامنية ان يكون بمستوى المسؤولية في المحافظة على دماء وارواح المواطنين، وكل فرد بصري يناشد السلطات العليا التدخل للحد من سلطة التمرد التي اخذت تسود الشارع، وما نلاحظه ومع الاسف هو قانون القوة وليس قوة القانون والدور الاستخباري الذي يجب ان يكون فاعلا في كبح الجريمة وكشف الجريمة قبل وقوعها لم يأخذ دوره الكافي”.

 

وطالبت النائبة عن البصرة، المعنيين بالامر في الحكومة الاتحادية والمحلية بـ”الجدية في وضع الخطط الامنية المطلوبة للحد مما يجري في البصرة، وان توضع حلول سريعة من نصب للكاميرات وتفعيل الجانب الاستخباري واي عمل من شأنه الوقوف بوجه من يخرق القانون ويتجاوز ليس بقوته بل بضعف رجل الامن”، مشيرة الى ان “عدم الاستقرار في البصرة سينعكس على البلد برمته لما لها دور في رفد اقتصاده واستقراره”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *