يوليو 23, 2017

نائب تركماني يطالب متهمي الحشد في آمرلي باختطاف حماية معصوم بـ”الاعتذار” ويهدد بقطع طريق بغداد كركوك

بغداد – INA/ طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر البياتي, اليوم الثلاثاء, الجهات التي اتهمت الحشد الشعبي “التركماني” باختطاف عناصر من حماية رئيس الجمهورية، بـ”الاعتذار”، مهددا باللجوء الى الفصل العشائري وقطع طريق بغداد كركوك لرد الاعتبار الى قوات الحشد في امرلي والطوز.

 

رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، بإرسال قوات من الشرطة الاتحادية لمسك طريق  بغداد كركوك الدولي, رافضا اتهام الحشد الشعبي “التركماني” في امرلي باختطاف حماية رئيس الجمهورية.

 

وقال البياتي في بيان، تلقت “وكالة الأنباء العراقية” نسخة منه, ان “على رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إرسال قوات من الشرطة الاتحادية لمسك الطريق الدولي من بغداد الى كركوك، وخاصة الطريق من قضاء الخالص لغاية مدينة كركوك، حيث جزء من هذا الطريق خال من اية قوات رسمية حكومية والجزء الاخر مسيطر عليه من قبل الأسايش والبيشمركة”, مؤكدا ان “مسك هذا الطريق من قبل الشرطة الاتحادية سوف يقطع على اصحاب الاجندات والعصابات واصحاب تداخل المصالح التلاعب بمقدرات عامة الناس وتحافظ عليه من السرقة والاختطاف والقتل الذي يحدث بين الحين والآخر”.

 

ورأى ان “اتهام بعض الأطراف للحشد الشعبي في امرلي والطوز باختطاف عدد من حمايات فخامة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وهم في طريقهم الى بغداد, مرفوض رفضا قاطعا”، معتبرا الاتهام “اساءة ابناء امرلي البطلة الذين ضحوا في اصعب الظروف بأغلى ما يملكون، وانهم لن يمدوا يدا الى الاختطاف او السرقة وان من اتهمهم إما مغرض قصد الاساءة للسمعتهم او قد استعجل في الامر”.

 

وطالب النائب التركماني، بـ”المتهمين بالاعتذار لهم، والا سنطالب بالفصل العشائري، وسنقطع الطريق لحين حسمه، حفاظا على سمعة خيرة الناس في الدفاع عن هذا الوطن”.

 

وتساءل “لماذا لم ينطق هؤلاء ولم يوجهوا اية تهمة الى العصابات التي تخطف ابناء التركمان في كركوك والطوز، وهم يعلمون علم اليقين القائمين بتلك الاعمال الاجرامية”.

 

واختتم النائب عن دولة القانون، بيانه، بالقول ان “فاتورة التنافس السياسي والاختلاف داخل الصف الكردي يدفعها التركمان، وان المؤسسات الأمنية الكردية خارج مؤسسات الاتحادية هي المسؤولة عما يحدث من سرقة وقتل واختطاف، ولابد للحكومة الاتحادية حسم هذا الموضوع حفاظا على الوضع العام”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *