نوفمبر 19, 2017

نصيف تحذر الحكومة من بيع عقارات الدولة وتدعوها الى تحويلها الى مدارس ودوائر حكومية ومتاحف

بغداد – INA/ دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الحكومة، اليوم الاثنين، الى التراجع عن سعيها بيع عقارات الدولة بذريعة معالجة الأزمة المالية، محذرة من ان هذا الإجراء سيثير ضجة كبيرة لأن هناك قرارات حديثة وقديمة (غير ملغاة) تجيز لمن تمت مصادرة عقاراته بالحصول على دار للسكن.

 

وقالت نصيف، في بيان، تلقت “وكالة الانباء العراقية” نسخة منه، “سبق وأن طالبنا السلطتين التنفيذية والتشريعية بفتح ملف عقارات الدولة والتحقيق في السرقات الممنهجة التي تعرضت لها، واليوم نرى أن هناك توجهات لدى الحكومة ببيع هذه العقارات”، محذرة من أن “بيعها سيؤدي الى إثارة ضجة كبيرة من قبل أصحابها نظراً لوجود قرارات قديمة غير ملغاة وحديثة تجيز لصاحب العقار الذي تمت مصادرته بالاحتفاظ بدار للسكن، كقرار مجلس الوزراء رقم 12 وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتي لم تلغَ حتى الآن، وفي هذه الحالة سيلجأ هؤلاء الى هيئة نزاعات الملكية للمطالبة بتعويضات”.

 

وأضافت، “ثم من البديهي ان من سيشتري هذه العقارات هم المفسدون وسراق المال العام، لأن المواطن البسيط ليست لديه القدرة على شرائها، فهل سيكون بيعها مكافأة للفاسدين على فسادهم؟”، مشيرة الى ان “تحويل هذه العقارات الى مدارس حكومية أو مراكز صحية أو ثقافية أو متاحف ولاسيما القصور أفضل من ترك المفسدين الجشعين يتملكونها ويتنعمون بها”.

 

وبينت نصيف، ان “قيمة هذه العقارات في كل الأحوال لن توفر المال الذي يغذي خزينة الدولة، كما أن معالجة الأزمة المالية لا تتم من خلال التخبط والقرارات المرتبكة، وإذا أرادت الحكومة أن تبيع عقارات دون أن تتسبب بإشكاليات قانونية واجتماعية فالأجدر بها أن تبيع ما يمكن بيعه من الأراضي الزراعية المتروكة وغير الصالحة للسكن التي تمتلكها الدولة أو أمانة بغداد أو وزارات البلديات والزراعة، وهذا الشيء تحدده لجان مختصة تحدد مدى الحاجة أو عدم الحاجة اليها”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *