أغسطس 17, 2017

نواب يعتزمون الطعن بفقرة استقطاع رواتب الموظفين في الموازنة لصالح الحشد الشعبي والنازحين

بغداد – INA/ كشفت النائب عن كتلة بدر امل عطية الناصري، اليوم السبت، عن نيتها وبعض نواب البرلمان تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية ضد احدى فقرات الموازنة التي تنص على استقطاع مبلغ 3% من رواتب وتحويل 60% منها للحشد الشعبي والنازحين 40%.

 

وقالت الناصري في بيان تلقت “وكالة الانباء العراقية” نسخة منه، ان “الحشد الشعبي يدعم من المواطنين سيما المحافظات الجنوبية والوسطى وبالتالي لا يجب قطع نسبة من الرواتب، لانهم استرخصوا ارواحهم من اجل العراق اما التعرض الى قوت عيالهم فهو خط احمر”.

 

وأضافت ان “استقطاع نسبة من رواتب الموظفين مع النسبة التي استقطعت من الدرجات الاولى ابان تمرير مجلس الوزراء لسلم الرواتب يشكل عبء على كاهل الموظف كون اغلبهم لا يسع راتبه لتوفير عيشة كريمة لعائلته فضلا عن ان اهالي المحافظات الجنوبية والوسطى واهالي العاصمة كانوا يجمعون التبرعات الشهرية لدعم ابطال الحشد الشعبي بالمال والسلاح لاستمرار قوة قتالهم ضد ارهابيي داعش وبالتالي لا يجوز من اعضاء المجلس  تمرير هذه الفقرة التي شملت حتى اصحاب الدرجات الدنيا والحكومة هي الواجب عليها زيادة موازنة الحشد من ابواب الصرف غير اللازمة التي وضعت في موازنة هذا العام ولا يجب تحميل تقصير الحكومة باتجاه رزق المواطن”.

 

وأشارت الى ان “تخصيص 40 % من استقطاعات رواتب الموظفين للنازحين امر غير منطقي كون النازحين يتمركز اغلبهم في دهوك وبغداد والبصرة وذي قار فضلا عن باقي المحافظات الجنوبية والوسطى ومواطني تلك المحافظات فضلا عن حكوماتهم المحلية هم من قاموا برعاية النازحين وايوائهم ولم يكن دور الحكومة واضح بهذا الشأن وبالتالي فيجب ان تتكفل الحكومة باستقطاع مبالغ من رواتب موظفي المحافظات المحتلة من داعش وتخصيصها لذويهم النازحين لا ان يكون التخصيص مركزي ويتم تحميل  تلك الاستقطاعات على كاهل المواطنين في الجنوب والفرات الاوسط الذي يشرف ابناء تلك المحافظات على دعم ابنائهم في الحشد  الشعبي ورعاية اخوتهم النازحين من المناطق الغربية الذين يتواجدون في محافظاتهم”.

 

وكشفت الناصري انه “وبعد هذه المعطيات قرر بعض النواب تقديم طعن في المحكمة الاتحادية بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الموازنة ونشرها بجريدة الوقائع لكي تصبح قانونا نافذا يسمح بالطعن به في المحكمة”، مبينة ان “طلبها وطلب بعض نواب يقضي بان يكون الاستقطاع من رواتب موظفي المحافظات الغربية الذين تجب عليهم دعم ذويهم المهجرين.في المناطق القريبة من محل سكناهم”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *